«الأمر بالمعروف» تطلب مضاعفة «الحراسات» وزيادة 20% لرجالها

يحسم أعضاء مجلس الشورى في جلسته العادية ال 13 التي تُعقد في الرياض اليوم (الأحد) التصويت على مطالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت الأخيرة طالبت في تقريرها السنوي الأخير الذي رفعته إلى المجلس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بتوفير عدد كبير من رجال الأمن والسلامة في مراكز الهيئات في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى انه لا توجد حراسات أمنية على مراكزها بالعدد المطلوب، وهناك الكثير منها من دون حراسات، كما طالبت بتوفير عدد أكبر من رجال الأمن مع أعضاء الهيئة الميدانيين.
وأكدت «الهيئة» أن موازنتها السنوية لا تكفي للعمل بالشكل المطلوب وطالبت بصرف 20 في المئة للعاملين من رجالها في الميدان بمسمى «بدل طبيعة عمل ميدان» نظير ما يواجهونه من مخاطر، وإيجاد حوافز مادية لهم كما جاء في نظام الخدمة المدنية. وطالبت بإيجاد خدمة الاتصال اللاسلكي وإيجاد برامج إعلامية مرئية تبرز جوانب من أعمال الهيئة، ومن ضمن مطالب هيئة الأمر بالمعروف أيضاً تفعيل نظام الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بعمل الهيئة واختصاصاتها وتوحيد آلية العمل.
واعترفت «الهيئة» بوجود بعض الأخطاء والإشكاليات بسبب عدم وجود الاتصالات اللاسلكي، مشيرة إلى أن ضعف الإمكانات المادية يعرقل سرعة الانتهاء من المشاريع التطويرية.
كما كشف التقرير مطالبة «الهيئة» حقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام والمرافعة أمام الجهات المتخصصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراء، كما جاء في التقرير. من جهة أخرى، يناقش مجلس الشورى خلال جلسة اليوم التقرير السنوي لوزارة العدل، ويبحث خلال مناقشة التقرير تشكيل لجنة من وزارة العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية لتأهيل وطرح المشاريع، وتحقيق طلب الوزارة بفتح 15 محكمة سنوية وفقاً لخطتها، ودعم البند الثالث الخاص بالمكافآت والمصاريف، وصرف بدل كتاب السجل لكتاب العدل.