«الأمر بالمعروف» تقاضي منتقديها وتطالب بحماية رجالها وتعترف بأخطائهم

يبدو أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النقد الذي تواجهه من وسائل الإعلام، إذ طالبت بحقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام، والمرافعة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراءً. (راجع ص2)
وطالبت الهيئة في التقرير السنوي الأخير الذي رفعته إلى مجلس الشورى ويناقش اليوم (الأحد) في المجلس، بتوفير عدد كبير من رجال الأمن والسلامة في مراكز الهيئات في جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد حراسات أمنية على مراكز الهيئة بالعدد المطلوب، وهناك الكثير من مراكز الهيئة من دون حراسات، كما طالبت في التقرير الذي «حصلت «الحياة» على نسخة منه»، بتوفير عدد أكبر من رجال الأمن مع أعضاء الهيئة الميدانيين. وأكدت هيئة الأمر بالمعروف أن موازنتها السنوية لا تكفي للعمل بالشكل المطلوب، وطالبت بصرف 20 في المئة للعاملين من رجال الهيئة في الميدان تحت مسمى «بدل طبيعة عمل ميدان»، نظير ما يواجهونه من مخاطر في الميدان، وإيجاد حوافز مادية لهم كما جاء في نظام الخدمة المدنية، كما طالبت بإيجاد خدمة الاتصال اللاسلكي وإيجاد برامج إعلامية مرئية تبرز جوانب من أعمال الهيئة، ومن ضمن مطالب هيئة الأمر بالمعروف تفعيل نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعمل الهيئة واختصاصاتها وتوحيد آلية العمل.
واعترفت الهيئة بوجود بعض الأخطاء والإشكالات بسبب عدم وجود الاتصال اللاسلكي، مشيرة إلى أن ضعف الإمكانات المادية يعرقل سرعة الانتهاء من المشاريع التطويرية.
كما كشف التقرير عن مطالبة الهيئة بحقها المكتسب في الدفاع عن نفسها أمام الإعلام، والمرافعة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتكلم أو يكتب عنها ظلماً أو افتراءً كما جاء في التقرير.