إحالة ملفات المشروعات «المتعثرة» لمجلس الوزراء

كشف رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي، عن متابعة الهيئة مشروعات فائض الميزانية وتقوم بالتعاون مع الجهات الأخرى بالتحقيق في ذلك، وتعرض ما توصلت إليه لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين ويستعرض في مجلس الوزراء لاستكمال ما يلزم.
واشار الى أن الحُكم على المشروع "المتأخر" يتم وفق العقد المبرَم مع المقاول والمدة المحدّدة، وعلى ضوء ذلك يتقرّر هل المشروع متأخر أم لا.. وهل التأخر لافت أم لا.. وهل هو مبرر أم لا.
وقال ان الهيئة أوكلت اليها مهمة متابعة مشروعات فائض الميزانية من قبل خادم الحرمين الشريفين وصدر بذلك قرار من قبل مجلس الوزراء ، وهو ما يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بانجاز المشروعات وابرازها لحيز الوجود ليستفيد منها المواطن.
واوضح أنه سيتم دعم فرع محافظة وادي الدواسر بعناصر نسائية اسوة بفروع الهيئة بالمملكة والبالغ عددها 25 فرعًا، مشيداً بالدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لهيئة التحقيق وإصدار أمره السامي بتدعيم الهيئة ب 300 وظيفة سيكون من بينها وظائف نسوية، مشيرًا إلى أن كل فرع من الفروع سيضم محققين ومراقبين ومراقبات من العنصر النسوي.
ورداً على سؤال فيما يخصُّ اقتراح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تقدّمت به حول إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة وهل سيكون لهيئة الرقابة دور في تفعيله، قال ان هذا الموضوع يبحث على مستوى الدولة وما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بمنسوبيها والعاملين فيها، وأضاف إن هذا العمل بلاشك نموذج سيكون مفيداً وعملاً احتياطياً، وعمومًا الأجهزة الرقابية الأخرى تسير وفقًا لتوجّهات الدولة.
واضاف إن هيئة الرقابة والتحقيق باشرت الكثير من القضايا اعتمادًا على ما نشرته الصحافة المحلية واستفادت منه سواء ما ورد في مقالات الكتاب أو ما ينشره كبار الصحفيين ولدى الهيئة ملخّص صحفي تعدّه إدارة العلاقات عن أهم ما كُتب سواء من مقالات أو نقد أو إشارات لمواقع أو قصور لاسيما الموضوعي منها الذي يستند على حقائق وقرائن إضافة لما لديها من وسائل في الرقابة والتحقيق واكتشاف مواطن الفساد، مؤكّداً أن الصحافة مرآة المجتمع مشيداً بنهج الصحافة في الفترة الأخيرة لاسيما في العقدين الأخيرين حيث اتسمت بالشفافية والمشاركة الفعلية التي تستوجبها رسالتها باعتبارها لسان المجتمع.
وعن مدى إمكانية استقبال الهيئة شكاوى فردية من موظفين نتيجة تضررهم من تأخر ترقيات أو ظلم من جهته التي يعمل بها قال هذا محكوم بالأنظمة وهناك قضايا تختص بها المحاكم العامة وقضايا تختص بها المحاكم الإدارية "ديوان المظالم" وقضايا تُحال للجهات الرقابية التي تتحقق من الشكوى حسب اختصاصها تدله على الجهة التي تنصفه من جهته التي ظلمته. وحول تحقيقات الهيئة مع وكيل احدى الوزارات إثر اعتدائه على المال العام، قال: الموضوع لا يزال جاريًا التحقيق فيه.. والخوض فيه سابق لأوانه وما قامت به الهيئة ليس خاصًا بشخص أو عدة أشخاص، والهيئة تقوم بالتقصّي والتحقيق وستتم إحالة ما تتوصّل إليه بهذا الخصوص للمحكمة الإدارية وهي عندها الخبر اليقين فيما يتصل بالإدانة من عدمها.
وكان رئيس هيئة الرقابة والتحقيق قد افتتح فرع الهيئة بمحافظة وادي الدواسر بحضور محافظ وادي الدواسر احمد المنيفي وكبار المسئولين بالمحافظة واستمع لشرح من مدير فرع الهيئة بوادي الدواسر متعب بن عبدالله آل متعب، اوضح خلاله ان الفرع طبّق بعض البرامج الرقابية منها 523 زيارة ميدانية على 50 دائرة حكومية ومناقشة 5 مشاريع بلدية وصحية متعثرة و29 برنامجًا رقابيًا، فيما تمّ التحقيق في 7 قضايا تنوّعت بين التزوير والقضايا المسلكية، وزفّ رئيس هيئة الرقابة البُشرى لأهالي المحافظة بأنه تم اعتماد 15 مليون ريال لإنشاء مقر لفرع الهيئة بالمحافظة مما سيسهم في رفع كفاءة وأداء العاملين.
(ا)