المقاول علي غرامة يرد على رئيس البلدية المهندس إبراهيم ابو راس لما نشر في جريدة الجزيرة

ورد للخرج اليوم ردا من مقاول مشروع عبارة طريق الرياض بالخرج على ما أبداه رئيس بلدية الخرج عن تأخر العمل بالمشروع والوارد بصحيفة الجزيرة بالعدد رقم 14197 والعدد 14198 بتاريخ 12, 13 رمضان 1432 كما يلي :
أولاً : لقد ذكر رئيس البلدية عن "أن ما ذكر باللوحة من أن التأخير تعود لأسباب لم يكن المقاول المتسبب فيها لا تعبر عن حقيقة ما يجري على الواقع والجهود والتسهيلات التي قدمتها البلدية للمقاول حتى لا يتأخر العمل" .
وعليه فإننا نؤكد على الآتي :
1. الحقيقة التي لا شك فيها أن تلك الكلمات التي ذكرها رئيس البلدية عارية عن الصحة حيث أن أسلوب بلدية الخرج في دراسة المشاريع والإشراف عليها ومتابعتها هو من أهم مسببات تأخير المشاريع وتعطلها نظراً لان دراسة المشاريع تتم لديهم بطريقة إرتجالية من جميع الوجوه نظراً ان الكميات والمواصفات لا تتناسب مع طبيعة الموقع وإن صياغة البنود تتم بطريقة غير مدروسة وتشتمل في بعض الأحيان على أعمال قد تم التعميم من فترات كبيرة من الجهات الرسمية بعدم استخدامها لتأثيرها على الصحة العامة وفي بعض المشاريع تكون الدراسة خاطئة من الأساس وليس مشروع نفق خميس مشيط ببعيد حين كان سعادته رئيساً لبلدية خميس مشيط .
2. يقوم رئيس البلدية بإسناد الإشراف على المشاريع لمهندسين حديثي التخرج قبل إلمامهم بالأنظمه واللوائح التي تحكم منظومة الإشراف والمساعدة في وضع الحلول للمشاكل والعقبات التي تواجه المقاول بالموقع والبت فيها .
3. تأخير البلدية في الرد على خطابات المقاول لاعتماد حلول أو مخططات أو مناسيب أو عوائق لمدد كبيرة تصل في كثير من الأحيان إلى شهور حيث ان رئيس البلدية أفادنا رسميا بعدم الإعتراف بالتعليمات الشفهية .
4. التأخير في الحضور لاستلام الأعمال المنتهية والمطلوب استلامها من قبل جهاز الإشراف التابع للبلدية .
5. التأخير المتعمد من قبل رئيس البلدية في رفع المستخلصات لصرف استحقاقات المقاول مما يؤثر على إلتزامات المؤسسة المالية لدى العمالة والغير .
6. التناقض في الرأي بين اللجان التي تقف من قبل البلدية على المشاريع لاستلامها .
7. الطريقة التي كانت البلدية تستلم بها المعاملات من المقاولين حسب تعليمات رئيس البلدية بأن لا يتم استلامها إلا بعد التأشير عليها من قبل سعادته وفي كثير من الأوقات يكون غير متواجد فيتأخر تسليم المعاملات وقد استمر في ذلك إلى ان تقدمنا بخطاب رسمي له بأن يتم إستلام المعاملات طبقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة أسوة ببقية الجهات الحكومية إلا أنه عاد إلى سابق عهده مرة أخرى .
8. إدعاء البلدية الدائم الوحيد والغير حقيقي بأن جهاز الإشراف لدى المقاول لم يحضر ولم يراجع البلدية ليتم بهذا الإدعاء إظهار تقصير المقاول والهروب من كل طلباته المشروعة وعدم تحمل المسئولية علما بأن جهاز الإشراف لدينا متواجد بصفة دائمة بالمشاريع ولا عمل له سوى تنفيذ هذه المشاريع .
ثانياً : ان ما ذكره رئيس البلدية في المقال من "انه طلب من مقام سمو الوزير تشكيل لجنة فنية للوقوف على الاعمال" .
نود الإحاطة بأن طلبه هذا لم يكن هو البادئ به بل قد سبق أن طلبنا في شكوانا إلى مقام سمو الوزير تشكيل لجنة فنية لدراسة شكوانا والتحقيق في ذلك لتحديد المسئول عن تعطيل العمل وذلك لرفع الظلم والأضرار التي نعاني منها ولدينا من المستندات ما يؤيد شكوانا .
ثالثا : قد ذكر رئيس البلدية في المقال "ان المقاول لم يقم بتنفيذ توصيات أجهزة الإشراف بالبلدية واستشاري وكالة الأمانة"
نود الإحاطة بأن هذا الإدعاء غير صحيح حيث لم تردنا رسمياً أية توصيات حتى يتم تنفيذها والإلتزام بها .
رابعاً : قد ذكر رئيس البلدية في المقال "ان يتطلب من المقاول معاينة المواقع معاينه نافيه للجهالة قبل التقدم للمنافسة".
نود الإحاطة بأننا قمنا بمعاينة المواقع قبل المنافسة لما هو ظاهر في الطبيعة كالمعتاد أما ما كان مختفياً تحت الأرض من تمديدات وخدمات وخلافه على أعماق مختلفة فلا يمكن معاينتها إلا بعد استلام المواقع وإجراء أعمال الحفر للوصول إليها لهذا فهو كلام مردود عليه .
خامسا: قد ذكر رئيس البلدية في المقال "ان البلدية تحملت التكاليف المادية لتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع" .
نود الإحاطة بأننا نتساءل كيف تتحمل خزينة الدولة أموالا تصرف في غير ما خصصت له طالما أنها ليست من اختصاصات البلدية علما بأن الحقيقة هي أن هذه الأموال قد صرفت للدراسات الخاطئة منذ البداية الأمر الذي أدى إلى تحمل خزانة الدولة لتكاليف تلك الأعمال حيث أن المواصفات والكميات الواردة بمستندات المشروع لا تنطبق على ما هو موجود في الطبيعة .
سادسا: قد ذكر رئيس البلدية في المقال "ان المعوقات بالمشروع قد انتهت بتاريخ 2/7/1432 طبقاً للمحضر الموقع بين شركة الكهرباء والبلدية" .
نود الإحاطة بأن ما ذكره رئيس البلدية يدل دلالة قاطعة على أن بداية العمل الحقيقة في المشروع بالجزء الغربي فيه تعتبر من هذا التاريخ وليس من تاريخ تسليم الموقع علما بأن مدة التنفيذ طبقاً للعقد هي 24 شهراً ومنذ تاريخ إنهاء المعوقات وحتى الآن قد مضى حوالي شهرين وقد تم في تلك المدة القيام بالرفوعات المساحية وإزالة وتكسير العبارات القديمة ومن ثم أعمال الحفر والتسوية وصب الخرسانة العادية وصب الخرسانة المسلحة لقاعدة الربع الأول من الجزء الغربي من العبارة وسيتم الإنتهاء بمشيئة الله من المشروع قبل مدته الواردة بالعقد بعد أن زالت المعوقات في الجز الغربي وذلك في حالة عدم تعمد تعطيلنا عن العمل من قبل رئيس البلدية انتقاما من المقاول حينما فكر في الحصول على حقوقه المشروعة.
سابعا ً: قد ذكر رئيس البلدية في المقال "من وجود ضعف في إمكانيات ومعدات المقاول اللازمة لتنفيذ المشروعات" .
نود الإحاطة بأن هذا يتناقض مع ما أشاد به سعادته من كفاءة المقاول أثناء زيارة صاحب السمو الملكي محافظ الخرج كما قد نالت المؤسسة شهادتي شكر وتقدير من سعادة رئيس البلدية الأولى لتميز المؤسسة في أدائها والثانية لأفضل جهاز إشراف لمقاولي البلدية وأننا نتعجب من كلام سعادته حيث أوصى سعادته من ما يقارب ثلاثة أشهر مضت بترسيه مزيد من الأعمال للمؤسسة ومنها عبارة الثليماء .
علماً بأن انجازات المؤسسة بعدة وزارات أخرى تشهد بكفاءة إمكانيات المؤسسة ومنها مشاريع نفذت مع وزارة الشئون البلدية وان الحكم على إمكانيات المؤسسة يتم عن طريق وكالة مخصصة لتصنيف وتقييم المقاولين بوزارة الشئون البلدية حيث ان المؤسسة تصنف درجة رابعة أي تعمل بمبلغ 42مليون للمشروع الواحد وليس التقييم يتم من أحد الأفراد .
صور لتكريم سمو محافظ الخرج للمقاول علي غرامة لانجازه عبارة المراعي
وصور للدروع التكريمية التي تسلمها من سمو المحافظ
كما نود الإحاطة بأن البلدية قد قامت بتسليم المقاول موقع المشروع غيابيا دون أخطاره رسمياً بموعد التسليم وذلك بتاريخ 24/9/1430ه وهذا هو آخر يوم في الدوام الرسمي للحكومة قبل أجازة عيد الفطر والذي يتضح منه تعمد الإضرار بالمقاول علما بأنه قد ذكر بمحضر تسليم الموقع الغيابي وفي وجود مندوبي البلدية فقط أنه تم الإطلاع على كامل مخططات المشروع كما ذكر بالمحضر أنه بعد الوقوف على الطبيعة إتضح لهم أنه لا يوجد ما يمنع من تسليم الموقع فإننا نتساءل كيف لمندوبي البلدية عدم معرفتهم بوجود معوقات بالموقع رغم وجود المعوقات التي طالبنا رئيس البلدية بالتأكد من وجودها كما أنه كيف للجنة تسليم الموقع أن اطلعت على المخططات كما ذكرت مع العلم أنه لا يوجود أية مخططات لهذا المشروع عند تسليم الموقع بل قد تم إعدادها فيما بعد من قبلنا علما بان البلدية قد أصرت وقد أخطرتنا عدة مرات بالبدء في العمل ومن ثم قطع الطريق دون ان يتم دراسة كيفية إزالة المعوقات والخدمات بالتنسيق المسبق مع الجهات المعنية .
ولقد قام سعادة رئيس البلدية بتسليمنا موقع مشروع تطوير البيئة العمرانية المحاذية للأودية بمحافظة الخرج وموقع مشروع تحسين ومعالجة بيئة الأودية بالخرج منذ عام 1430ه وتم صرف الدفعة المقدمة وبعد أن قمنا بتوفير العمالة والمعدات والبدء في العمل طلبت منا البلدية التوقف عن العمل في نفس العام نظراً لأن المواقع ليست جاهزة لتنفيذ المشروعين وهذا دليل على ما سبق أن ذكرناه من ان دراسة المشاريع بالبلدية تتم بطريقة ارتجالية وحتى تاريخه لم يتم تعميدنا بإستئناف العمل بالمشروعين .
علما بأن هناك العديد من المشروعات المتعثرة والمتوقفة التابعة للبلدية وهذا دليل أخر على العقبات وسوء الإشراف وعدم استكمال الدراسات من قبل البلدية لمقاولين آخرين . ومما أشرنا اليه يتضح ان ما ذكر باللوحة التي وضعت بمشروع عبارة الرياض صحيح مئة بالمئة حيث أن المدة التي مضت منذ تسليم موقع المشروع غيابيا بتاريخ 24/9/1430ه وحتى التاريخ الذي ذكره سعادة رئيس البلدية في المقال وهو 2/7/1432ه والتي انتهت فيه معوقات العمل طبقاً للمحضر المعد بذلك بين البلدية وشركة الكهرباء هي فترة توقف خارجة عن إرادة المؤسسة وان المقاول لم يكن المتسبب فيها وبالتالي في تأخير المشروع وللأسف قد أنذر سعادة رئيس البلدية المؤسسة بضرورة إزالة اللوحة ثم قامت البلدية بإزالتها لطمس الحقيقة ونحن نتساءل هل إظهار الحقيقة بشفافية للمواطنين يعد مخالفة ؟!.
ولقد إطلعت الخرج اليوم على الخطاب الصادر من بلدية الخرج بتاريخ 3/ رمضان 1432 ه والذي تطلب من المقاول سرعة التنسيق مع المياه والإتصالات لترحيل خطوط الماء والهاتف قبل نهاية المشروع بأيام ، ونحتفظ بأصول تعميدات وزارة المالية للمشروعين وكنا قد نشرنا اعتماد مشروع ترحيل الكهرباء ، ونحن نستغرب إذا كان هذه المشاكل والعقبات لم تنتهي فلماذا يتم البدء في المشروع وتعطيل المواطنين في تحويلة يدور حولها الجدل في التخطيط وخدمتها للسير ، وماذا سيكون مصير المشروع الذي سينتهي بعد 4 أيام مدته التنفيذية ؟