إلحاق الوحدات الصحية المدرسية بوزارة الصحة ومذكرة تفاهم لتوفير أطباء مقيمين وسيارات إسعاف في المجمعات المدرسية

كشف الأستاذ صالح بن عبد العزيز الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في قطاع تعليم البنين في وزارة التربية والتعليم أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع اللجان المختصة في وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لإنهاء إجراءات نقل قطاعات الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة ويجري العمل على حصر جميع الوظائف الصحية والمباني والوظائف الإدارية المساندة في قطاع الصحة المدرسية، وأشار إلى وجود اجتماعات متتالية لتدقيق المعلومات ومن ثم الرفع للجهات العليا المتمثلة في وزارة المالية في التنظيم المركزي لإنهاء إجراءات ضم الوحدات للصحة.
وقال الأستاذ الحميدي أن وزارة التربية والتعليم قدمت خلال السنوات الماضية جانباً فاعلاً من الخدمات الصحية في إطار احتياج الميدان التربوي لتلك الخدمات، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم تعنى في المقام الأول بتعليم وتربية الطلاب والطالبات، وإلحاق الوحدات الصحية بوزارة الصحة يأتي في إطار السعي للرقي بالخدمات وفق الاختصاص موضحاً أنه لم يتم دعم الوحدات الصحية بوظائف أو مخصصات ماليه مما يجعلها عبئ أكثر من كونها جهاز خدمي يضيف للعمل التربوي والتعليمي، مؤكداً أن إلحاقها بوزارة الصحة سيعطي مساحة أكبر لتوفير خدمات أفضل بحكم الاختصاص، مضيفاً أن هذه اللجان قطعت نصف الطريق.
وشدد الحميدي على أن التربية والتعليم تسعى إلى إقرار مذكرة تفاهم بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الصحة لوضع استراتيجيات واضحة بين الوزارتين فيما يخص الجانب الوقائي والعلاجي للطلبة والطالبات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم في مدارس التعليم العام والمتمثلة في توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للطلاب داخل المجمعات التعليمية الحكومية والمدارس ذات الطاقة الاستيعابية الكبرى بتوفير أطباء وطبيبات وجهاز تمريض وسيارات إسعاف وعيادات مصغرة على أن تقدم هذه العيادات الخدمات لكافة مدارس الأحياء، ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى الخدمات الصحية في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة الصحة.
وحول التأمين الصحي للعاملين في قطاعات وزارة التربية والتعليم أوضح الحميدي أن الوزارة أكملت حصر كافة المتطلبات لهذا الأمر وتم الرفع للجهات المعنية وتنتظر الوزارة كباقي القطاعات الحكومية الأخرى التوجيه بهذا الخصوص.