إقرار مشروع نظامي التمويل العقاري والمراقبة وإرجاء الرهن والإيجار

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، خلال الجلسة ال15 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، حول مشاريع أنظمة التمويل المعادة إلى المجلس بموجب المادة ال17 من نظام مجلس الشورى.
بعد ذلك، وافق المجلس بالأغلبية على المواد محل التعديل في نظامي التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل، باستثناء المادة الثالثة في النظامين المذكورين، حيث أبقى المجلس على النص السابق للمادة في النظامين اللذين سبق أن وافق عليهما المجلس.
وسيستكمل المجلس في جلسته المقبلة، الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم، تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه بقية مشاريع أنظمة التمويل العقاري.
ويتركز التباين بين المجلسين في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، أو تعديل بعض العبارات اللغوية، أو مسميات بعض الفصول. كما أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة، ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن لجنة الشؤون المالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الموضوع، ووضع خطة العمل اللازمة لإعداد التقرير، وقررت تشكيل فريق عمل (لجنة فرعية) من ستة أعضاء، وعقدت 12 اجتماعا لدراسة أوجه التباين بين المجلسين.
ويمثل إصدار هذه الأنظمة حاجة ماسة لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن، ويخفف أزمة ارتفاع الإيجارات، إلى جانب أنها ستشكل رافدا مهما للجهود التي تبذلها الدولة في تأمين السكن المناسب للمواطن، المتمثلة في أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بمبلغ 250 مليار ريال، وإنشاء وزارة الإسكان لتتولى تنفيذ سياسات الدولة في مجال الإسكان والإشراف عليه وعلى مختلف الهيئات المعنية بهذا القطاع.
ويسعى مجلس الشورى من خلال هذه الأنظمة التي بذل فيها جهدا كبيرا، إلى إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، وحض السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان والتمويل.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم (الفقرة 5) من (المادة 10) من نظام مراقبة البنوك، وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة، والترخيص لشركات التمويل العقاري وفقا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وتحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار، ويزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
ونص النظام على فرض غرامات مالية على كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.
كما ناقش المجلس التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية. وتركزت مداخلات الأعضاء على دور الوزارة الإعلامي والثقافي، وطالبوها بتكثيف جهودها لتطوير الأداء الإعلامي بما يخدم توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، والرقي بالخدمات الإعلامية التي تقدمها قنواتها التلفازية والإذاعية كافة.
كما طالبوا الوزارة بتوفير مزيد من الحرية المهنية للإعلام السعودي بما يتماشى مع مكانة المملكة إقليميا ودوليا، وبما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.