تبدأ وزارة العمل الأسبوع المقبل في وضع الآليات المناسبة وتشكيل لجنة خاصة لتفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح إعانة مالية للباحثين عن العمل. وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة أنها ستشكل لجنة خاصة بقرار الإعانة ووضع الآليات المناسبة التي من شأنها خدمة الآلاف من العاطلين والعاطلات عن العمل في السعودية، وتفصيل القرار والمستحقين للإعانة. الباحثون الجدد: ومن ناحيته, قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ، أن المفهوم العام يشير إلى أن الباحثين الجدد عن العمل هم من يستحقون الإعانة, مشيرا إلى وجود عدد من الشروط التي لا بد من توفرها في المستحق للإعانة الملكية ومن أهمها أن يقوم الباحث عن وظيفة بالتسجيل لدى مكاتب العمل المنتشرة في المملكة ، وإثبات أنه حريص على مراجعة مكتب العمل في فترات متقطعة للسؤال عن معاملته. ولفت إلى أنه في حال تمكنه من الحصول على وظيفة تقطع عنه الإعانة مباشرة حتى لو كانت بعيدة عن مقر إقامته. وعن نصيب الباحثات عن العمل في الحصول على الإعانات الملكية ، قال بوحليقة إن الآلية ستحدد ما إذا كانت الباحثات عن العمل مشمولات في هذا القرار. معايير وآليات: من جانبه, رأى مدير بيت السعودة الدكتور طراد العمري أن قرار إعانة الباحثين عن العمل سيضطر جميع العاطلين في التسابق لتسجيل بياناتهم لدى مكاتب العمل، مؤكداً بأن هناك معايير وآليات ستحددها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية لصرف المعونات للمستحقين. وبين العمري أن القرار سوف يقوم بضبط سوق البطالة في السعودية، حيث ستظهر أرقام وإحصائيات أكثر دقة وسيفتح المجال لتنظيمات وتشريعات جديدة تنصب في صالح الباحثين عن العمل في المملكة. وأوضح أن قرار الإعانة لا يفرق بين جنس وآخر ، مشيراً إلى أن القرار سوف يشمل الباحثات عن العمل واللاتي تجاوزت نسبة العاطلات منهن 28 % .
