وزارة العمل تشرع بوضع آليات صرف إعانة الباحثين عن عمل الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة العمل الأسبوع المقبل في وضع الآليات المناسبة وتشكيل لجنة خاصة لتفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بمنح إعانة مالية للباحثين عن العمل.
وجاء القرار مع حزمة قرارات هامة أصدرها الديوان الملكي السعودي ابتهاجأ بعودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن بعد الرحلة العلاجية التي قضاها خارج البلاد.
وأكدت مصادر ل " الوطن" أن الوزارة ستشكل لجنة خاصة بقرار الإعانة ووضع الآليات المناسبة التي من شأنها خدمة الآلاف من العاطلين والعاطلات عن العمل في السعودية، فيما ينتظر أن تفصل الوزارة هذا القرار والمستحقين للإعانة الملكية.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة ، أن تقوم الوزارة بتوضيح القرار وتحدد من يستحق الإعانة ، مبينا أن المفهوم العام يشير إلى أن الباحثين الجدد عن العمل هم من يستحقون الإعانة.
وأشار إلى وجود عدد من الشروط التي لا بد من توفرها في المستحق للإعانة الملكية ومن أهمها أن يقوم الباحث عن وظيفة بالتسجيل لدى مكاتب العمل المنتشرة في المملكة ، وإثبات أنه حريص على مراجعة مكتب العمل في فترات متقطعة للسؤال عن معاملته.
وأكد أنه في حال تمكنه من الحصول على وظيفة تقطع عنه الإعانة مباشرة حتى لو كانت بعيدة عن مقر إقامته، غير أنه عاد لينوه بأن ذلك ستحدده اللجنة التي ستقوم بمهمة تفعيل القرار.
وعن نصيب الباحثات عن العمل في الحصول على الإعانات الملكية ، قال بوحليقة إن مصلحة البلد الاعتماد على أبنائها وبناتها ، مشيراً إلى أن الآلية ستحدد ما إذا كانت الباحثات عن العمل مشمولات في هذا القرار.
من جانبه رأى مدير بيت السعودة الدكتور طراد العمري أن المكرمة الملكية تؤكد أن القيادة السعودية تتحسس بشكل حكيم احتياجات المواطن، مشيراً إلى أن القرارات جاءت عقلانية تدل على تخطيط مسبق.
وأضاف العمري أن قرار إعانة الباحثين عن العمل سيضطر جميع العاطلين في التسابق لتسجيل بياناتهم لدى مكاتب العمل، مؤكداً بأن هناك معايير وآليات ستحددها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية لصرف المعونات للمستحقين.
وأوضح العمري خلال حديثه إلى "الوطن" أن قرار الإعانة لا يفرق بين جنس وآخر ، مشيراً إلى أن القرار سوف يشمل الباحثات عن العمل واللاتي تجاوزت نسبة العاطلات منهن 28 % . وعاد العمري ليبين أن القرار سوف يقوم بضبط سوق البطالة في السعودية، حيث ستظهر أرقام وإحصائيات أكثر دقة وسيفتح المجال لتنظيمات وتشريعات جديدة تنصب في صالح الباحثين عن العمل في المملكة.