مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للعام المالي 1432/ 1433ه

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- اليوم الاثنين الرابع عشر من محرم 1432ه الموافق للعشرين من شهر ديسمبر للعام 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433ه .
وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.
ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة ، والتي تعكس حرصه – حفظه الله – على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لأفراد شعبه الكريم وتمنياته – أيده الله – أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433ه.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة ، والتطورات الاقتصادية المحلية ، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432 1431/1432 ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432 1431/1432 ه (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431 1430/ه (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمئة.