"رئيس الوزراء الكويتي" في بغداد للمرة الأولى منذ دخول صدام حسين الكويت

لأول مرة منذ 22 عاماً
وصل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد إلى بغداد الأربعاء، في زيارة هي الأولى لمسئول عراقي رفيع منذ الاحتلال العراقي للكويت في أغسطس 1990، كما أنها الأولى على هذا المستوى منذ زيارة قام بها رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح في عام 1989.
وقال وكيل وزراة الخارجية لبيد عباوي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الزيارة لتقديم التهنئة بالحكومة الجديدة وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين. وأضاف إن الزيارة ستخلق قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الأمور العالقة بين البلدين، كما أنها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعدادت العراق لاستضافة وعقد قمة عربية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر برئاسة الوزراء العراقية، إن رئيس الوزراء الكويتي توجه فور وصوله بغداد إلى مبنى رئاسة الوزراء لتهنئة رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة"، مضيفًا أنه سيلتقي عددًا من القادة السياسيين وبينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني.
والصباح هو ثاني رئيس وزراء يزور بغداد مهنئًا بتشكيل الحكومة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي في الرابع من الشهر الحالي.
يأتي ذلك، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق، الاثنين الماضي، عن عزم رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي العطري زيارة بغداد منتصف الشهر الجاري بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتأتي الزيارة بعد يوم واحد على تسليم السلطات الكويتية العراق خمسة صيادين عراقيين من محافظة البصرة كانت احتجزتهم دوريات خفر السواحل الكويتية، بعد أن هاجمت سفينتهم وأغرقتها الأحد الماضي في خور الخفجة، فيما لا يزال أربعة صيادين في عداد المفقودين.
وحضت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الامم المتحدة من أجل حل المسائل العالقة بينهما، وذلك عقب إلغاء مجلس الأمن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد.
وكان مجلس الامن الدولي أقر منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء. الا أن هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق الى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين اغسطس 1990 وفبراير 1991.
وأكد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.
وأرغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط، بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.
وارتفعت القيمة الاجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاعا خاصا، إلى 30,15 مليار دولار. وقيمة المبلغ المتبقي أقل من 22 مليار دولار. كما تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين.
3