الأجهزة الأمنية الماليزية تهاجم حسينية وتعتقل ظابطا معمما

في خطوة مباركة –رغم تأخّرها- قامت قوات الأمن الماليزية باقتحام أحد المجالس العاشورائية الشركية، وهي حسينية "حوزة الإمام علي بن موسى الرضا" الواقعة في منطقة "ري جمباك - Seri Gombak" في ولاية سلانجور، والتي يقيمها عمال إيرانيون بزعامة ظابط إيراني معمم!! يعمل على إنشاء خلايا تابعة للسفارة الإيرانية في الولاية، وعقب ذلك اعتقلت قوات الأمن الماليزية 200 شخص غالبيتهم من الإيرانيين وبعض الشيعة الباكستانيين واقتادتهم إلى التحقيق بعد أن صادرت من مركز العبادة !! أسلحةً ومنشوراتٍ سرية ووثائق خطيرة تدعو إلى تشكيل خلايا مسلحة لزعزعة الأمن والاستيلاء على بعض المقرات الحكومية إضافة إلى نشر المجوسية بين أهل السنة.
وكان من بين المعتقلين حجة الإسلام (أي الظابط المعمم) محسن رادمرد والمتشيع الماليزي حاجي محمد كامل زهيري بن عبد العزيز المعروف بثرائه الفاحش جراء الأموال التي يتلقاها من السفارة الإيرانية، والمعروف أيضا بوفرة البنات الإيرانيات اللاتي يسكنَّ بقربه!!.
وعلمت شبكة الدفاع عن السنة أنه تم الإفراج لاحقا عن الموقوفين والإبقاء على الرأسين الكبيرين الظابط وصاحبه الثري وإحالتهما على المحكمة الشرعية في الولاية، وبعدها تدخلت وزارة الخارجية الإيرانية فأثمر ذلك الإفراج عنهما بكفالة مالية ضخمة دفعتها السفارة الإيرانية على أن يعاد مثولهما أمام المحكمة أوائل السنة الجديدة بعد حجز جوازات السفر لكل منهما، وذلك لخطورة الاعترافات التي أدليا بها.
الوهابية
وإثر ذلك شنت وكالات الأنباء التابعة للصفويين وكذلك بعض المواقع هجوما عنيفا على الأجهزة الماليزية لتهجمها على دور العبادة واعتقال الموالين (المسلحين!) وذلك نتيجة للضغط الوهابي الذي يمارس على الأجهزة كما زعمت!.
وكعادة الصفويين المجوس في تعلقهم بشماعة الوهابية أمام أي وقوف واعتراض على استباحتهم لأمن الدول السياسي والفكري، فمن يصد توجهاتهم ويعترض على مخططاتهم فهو وهابي ناصبي شارك في قتل الحسين، فليس أمام الحكومات سوى السماح لهم بفعل ما يريدون من إنشاء الخلايا التابعة لهم ونشر مذهبهم وإلا فالوهابية وراء أي ضغط يجري عليهم.
وجاء تكذيب هذه الكذبة الصلعاء المضحكة من "مؤسسة الشؤون الدينية في ولاية سلانجور (JAIS)"، وهي مؤسسة رسمية تابعة للحكومة -لا يوجد فيها وهابي واحد- التي أصدرت بيانا جاء فيه "أن شيعة ماليزيا يسعون إلى إسقاط نظام الحكم الملكي في ماليزيا"!.
وكذلك قامت القنوات التلفزيونية الماليزية بعرض واسع لصور المعتقلين الشيعة، وقام رئيس مؤسسة سلانجور الدينية –الذي يتهمه الإيرانيون بالتأثر بالفكر الوهابي – داتوك محمد خورسين مناوي Datuk Muhammed Khusrin Munawi» بعرض مجريات الأمور على حقيقتها وتجليتها أمام الرأي العام في برنامج تلفزيويني.
وقال فيه أيضا:
1 – لقد قامت مؤسستي بتحقيقات واسعة في حول نشاطات هذا المركز منذ تأسيسه قبل عامين وحصلت على وثائق كافية حول الشيعة قبل القيام بهذه الهجمات!.
2 – هذه العمليات هي أكبر عمليات ضد "التعاليم المنحرفة" في سلانجور.
3 – سوف يتم إحضار هذه المجموعة إلى مكتبي للتحقيق معهم بشكل أكبر، ونحن نعتقد أن التعاليم المنحرفة لهذه المجموعة انتشرت في سائر الولايات.
4 – تمت هذه العمليات ضد 200 شخص منهم أجانب! يظن أنهم من الجنسية الإيرانية.
5 – نحن نتهمهم بنقض فتوى مفتي سلانجور القائلة: "إن التشيع منحرف عن تعاليم أهل السنة والجماعة، أو التعاليم الحقيقية للإسلام"، ونتابعهم قضائيا وفقا للمادة 12(c) من قانون المنظمات الإسلامية المصوب عام 1989.
6 – يرى هؤلاء جواز زواج المتعة وبذلك بإغواء البعض وجذبوهم إلى التشيع!!
7 – لا يجب الحج عند هؤلاء، ويكتفون بزيارة الحسين[ع] الذي يمنحهم الجنة!
8 – إن هؤلاء يجمعون الصلاة اليومية (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) دون ضرورة، أو في حالة سفرهم 90 كيلومترا يرون ذلك جائزا!
9 – يستخف الشيعة بالعبادات فيجتذبون البعض بذلك.
10 – بعضهم متشدد جدا ولا يروننا مسلمين، ويحلون سفك دمائنا.
11 – يرون أن قتل أهل السنة جهاد. وأنا أرى أن هذا الاعتقاد بجعلهم خطرين جدا.
12 – وفقا للمستندات والوثائق التي حصلنا عليها فإننا إذا سمحنا لهذا الفريق المتعصب من الشيعة المتطرفين بالعمل سيشكل خطرا أشد من سائر الفرق المنحرفة بما يهدد أمننا.
وفي الختام أكد خورسين قائلا: سيحاكم كل المعتقلين وفقا للمادة 12 (c) من القانون المصوب سنة 1995 في المحكمة الشرعية الجنائية، وتنص هذه المادة على المتابعة القانونية لكل من يتجاوز ويهين الفتاوى الصادرة عن الجهات الدينية، أو يتجاوز عليها. )انتهى
وبذلك تسقط دعاوى المجوس كلها بهذا البيان الفاضح لمخططاتهم الإجرامية، وبذا أيضا يتبين أن هذه الشماعة –الوهابية- لم تعد تنطلي على أحد سوى من يصدقها من مطلقيها أنفسهم!!
5
ت 1