وزارة الإعلام السعودية: لسنا "محكمة تفتيش إلكترونية"

في وقت تصاعد فيه الجدل خصوصاً بين المدونين السعوديين أخيراً، حول آلية المشروع الجديد الخاص بتنظيم النشر الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة الإعلام السعودية، نفت وزارة الإعلام السعودية أنها بصدد إلزامهم بالترخيص وتسجيل مدوناتهم رسمياً لديها، يأتي ذلك وسط تأكيدات رسمية أن لائحة النشر الإلكتروني الجديدة التي قررها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة قابلة للتغيير والتطوير في أي وقت.
الرياض: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية عبدالرحمن الهزاع في حديث خاص لإيلاف أن "إدارة الإعلام الإلكتروني" بدأت عملها رسمياً يوم أمس الأربعاء، مضيفاً أن اللائحة المنظمة لعملها لم تقر رسمياً حتى الآن.
وقال الهزاع إن الوزارة "ليست محكمة تفتيش إلكترونية"، وموضحاً أن كل ما يتعلق باللائحة سيعلن في مؤتمر صحافي فور الانتهاء من بنودها.
وبدأ مشروع الوزارة الجديد تنظيم النشر الإلكتروني منذ وقت مبكر قبل عامين تقريباً، سعياً منها في الجانب المعلن إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني وإخضاعه لنظام المطبوعات والنشر، وتفعيل مرجعية وزارة الثقافة والإعلام لكافة النشاطات الإعلامية و"مأسستها"، إلا أن الجانب الخفي والمهم بجانب ما سبق بحسب ما توفر لإيلاف من معلومات يكمن في كمية الشكاوى المطروحة على طاولة الوزارة من جهات وأفراد ضد صحف الكترونية ومنتديات، إضافة إلى تعارض أدوار بعض الجهات الحكومية السعودية في الاضطلاع بالمسؤولية تجاه ما ينشر في بحر الانترنت الكبير.
ومن المعروف أن عدة جهات في المملكة تتشارك في ما يختص بالنشر في الانترنت، منها قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، أو حجب المواقع من خلال هيئة الاتصالات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلا أن الإدارة الجديدة (الإعلام الالكتروني) التي بدأت نشاطها يوم أمس في وزارة الإعلام ستكون شبكة وسيطة بين كل الجهات المعنية في السعودية المختصة بالانترنت.
وبحسب المعلومات أيضاً فإن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه وهو صاحب أول صفحة تواصلية لوزير سعودي على صفحات الفيس بوك هو صاحب الصلاحية المباشرة في الموافقة على لائحة النشر الالكتروني، وهو من وجه بسرعة الانتهاء من بنودها ليتم العمل بها وفق آليات مؤسسية لا تمس حرية النشر بقدر ضبط نظامها.
وكان التذمر الأكبر في أوساط المدونين، حينما نما إليهم تصريح لمسؤول في الوزارة يلزمهم بالترخيص لمدوناتهم، إلا أن الهزاع نفى أن يكون ذلك صحيحاً، وقال إن من يريد الترخيص فأهلاً به، مضيفاً أن الوزارة لا تستطيع أن تجبر أحداً على ذلك.
ومن المنتظر أن تراعي اللائحة كل مايختص بفروقات النشر الورقي والالكتروني بحسب حديث الهزاع، مؤكداً أن مواقع النشر الإلكترونية لن يحصل منها "رسوم ترخيص"، ولن توضع في وجهها شروط تعجيزية، وإنما "والحديث للهزاع" "سيجدون منها فائدة كبيرة من حيث عملهم اليومي من خلال التراخيص والبطاقات وحضور الندوات والفعاليات كافة بشكل رسمي مثل أقرانهم في الصحف الورقية".
وأكد الهزاع أيضاً "إن بحر الانترنت كبير ومن السذاجة القول إن الوزارة تحاول مراقبة كل ماينشر أو تكميم الأفواه و كتم الحريات، وإنما الوزارة جهة تنظيمية ستقدم خدمات كثيرة في مقابل التزام الناشرين بالمهنية في عملهم الصحافي".
4