الخطراوي في تصريح خاص ل شرق خلال الايام القادمة يعلن التعديل الجديد للنشر الالكتروني

أكد ل"شرق " مدير الاعلام الالكتروني طارق محمد الخطراوي ان الايام القادمه ستحمل تغيرات في لائحه النشر الالكتروني وسوف يشهد النشر الالكتروني مفاجئة كبيرة ومفرحه للصحف الالكترونية.
يشار إلى ان قناة العربية عرضت امس حلقة مطولة عن النشر الإلكتروني وأكد عبد الرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام السعودية لشؤون التلفزيون أن "الثقافة والإعلام" معنية بكل أوعية النشر ومنها "الالكتروني"، مقراً بأن الإعلام الالكتروني كان يفتقد للمرجعية، وأن وزارته حصلت على الموافقة الرسمية "لإضافة" لائحة النشر الالكتروني إلى النظام".
وردا على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها اللائحة التي صدرت قبل فترة، أكد الهزاع أن "كثرة الملاحظات والشكاوى دفعتنا لإصدار اللائحة"، معتبرا أنها "ستوفر المرجعية المناسبة للنشر الالكتروني".
فهد الحارثي رئيس تحرير صحيفه الكترونيه قال : "فوجئنا بالسرعة التي صدرت بها اللائحة"، مؤكدا أن "الثقافة والإعلام" صمتت لعشر سنوات عن تنظيم النشر الالكتروني، ثم فجأة خرجت باللائحة".
فيما قال المدون السعودي خالد الناصر "المدونون استقبلوا صدور اللائحة باستغراب كبير"، معتبرا أن "الانترنت عالم كبير ولا يجب أن نحتاج للإذن للنشر فيه"، و طالب الهزاع بأن يحدد له الجهة التي سيشتكيه فيها بعدما اعتبر الأخير أن الناصر سيكون صاحب "فكر منغلق" في حال أصر على بعض آرائه.
الضيوف الثلاثة كانوا يتحدثون ضمن حلقة جديدة من برنامج (واجه الصحافة) الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وبثته قناة "العربية" مساء الجمعة 18-2-2011، وناقش الانتقادات التي تعرضت لها وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بعد إصدارها للائحة تنظيم النشر الالكتروني.
وأضاف الهزاع أن "مسودة النظام الكامل للنشر الالكتروني أخضعت للنقاش من طرف الخبراء والمختصين، والعديد من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، واستبشروا بها"، مؤكدا أن "هناك نوعا واضحا من الفلتان في المدونات"، وموضحا "لا نلزم أحدا بالاستئذان، ولكن لن نصمت عن الإساءة بعد الشكوى".
وحول الآليات، أشار الهزاع إلى أن الوزارة "لن تضع شاشة على كل مدونة لمراقبتها، كما أن التسجيل اختياري"، مضيفا أن "الشكوى شرط لتحركنا، ولن نتابع كل من أساء"، مؤكدا أنه "لا دخل لنا بمن وصل لمرحلة الجريمة المعلوماتية، فهناك جهات مختصة".
وأشار الهزاع إلى أن "مستوى الإساءة في المحتوى يحدد درجة المخالفة، وأن هناك لجنة لدراسة الشكاوى والبت فيما تطوله صلاحياتها، وأنه بمجرد التسجيل ستكون الوزارة هي المعنية بشؤون الجهة المسجلة، وقال متمنياً "آمل ألا تلجأ لآلية الحجب في يوما ما" والتي ستكون وفق آليات متدرجة، نافيا أن تطول اللائحة أي "وسيلة نشر الكترونية خوادمها خارج السعودية"، ومؤكدا " أعطينا فترة تصحيحية للتأكيد على عدم تقصدنا لأحد".
وأبدى الهزاع استعداده لتغيير "مايثبت استحقاقه للتغيير في اللائحة"، مؤكدا أن "التصريح سيكون بمسمى "صحيفة اليكترونية" ولا حديث عن مؤسسات نشر، وما نبحث عنه هو الحرية المسؤولة"، مشيرا إلى أن "تحديد مؤهل الثانوية العامة، ليس نهائيا"، وأن الوزارة "تتلقى مئات الشكاوى من الإساءة في المنتديات"، مستشهدا بما يحدث فيها من "نعرات قبلية، وأبرزها في منتديات الرياضة".
وكان وزير الإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، قد أوضح في تصريح سابق أن مواد اللائحة خلت من أي بنود أو شروط من شأنها وضع حد للحريات، مؤكدا أنها "قابلة للتعديل مستقبلاً لو تبيّن أن هناك أي نقص أو قصور في موادها".
كما أضاف عبر صفحته على الفيسبوك: "لقد تابعت الانتقادات الموجهة لنظام النشر الإلكتروني، ولفت نظري ضيق المهتمين بالمادة 7 فقرة 8 حول موافقة وزارة الثقافة والإعلام على رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، وسأعمل-بإذن الله- على تعديلها إلى أن تعرّف الصحف الإلكترونية رئيس تحريرها لدى وزارة الإعلام. إنني أرصد الانتقادات للاستفادة منها في تطوير اللائحة قريبًا جدًّا".
وتأتي مجمل الانتقادات للائحة حول جوانب قانونية، مثل تحديدها عقوبات جزائية جديدة غير واردة في نظام المطبوعات والنشر ولا في لائحته التنفيذية، كعقوبات الحجب الكلي والجزئي والمؤقت. وكذلك عدم إتاحتها حق التظلم من قرارات اللجنة أمام جهات قضائية مستقلة، مما جعل الوزارة تبدو وكأنها الخصم والحكم، كما يردد المنتقدون.
ورأى آخرون أن الإعلام الإلكتروني لا يمكن السيطرة عليه بهذه الطريقة ولا حتى تنظيمه. وأن منع غير السعوديين سيفتح المجال للمتاجرة بالأسماء للحصول على الترخيص، وأن الإعلام الاجتماعي سيفقد مصداقيته واستقلاليته.