انسحابات من الحوار الليبي.. واتهام مبطن لموالي الإخوان

يبدو أن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق منذ الاثنين في جنيف بهدف التوصل إلى توافق حول القواعد الدستورية التي سترعى الانتخابات المقبلة لن يتوصل بسهولة إلى إجماع المشاركين.
فقد كشف أحد أعضاء الحوار اليوم الأربعاء، أن الوضع مضطرب بين المجتمعين، مستبعدا التوصل لنتيجة في ظل هذا الاختلاف. كما أفاد موفد "العربية/الحدث"، بانسحاب أعضاء من كتلة إقليم برقة وفازان.
وقال السفير الأميركي في ليبيا، إن على ملتقى الحوار إنجاز اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات بموعدها.
بالتزامن، وجّه أعضاء الملتقى رسالة إلى يان كوبيتش المبعوث الأممي إلى ليبيا حصلت "العربية" على نصها، اتهموا فيها المجلس الأعلى للدولة بالعرقلة، دون تسميته (وهو المجلس الذي يطغى عليه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم).
كما دعت الرسالة المبعوث الأممي إلى التدخل لمواجهة محاولات الإبقاء على الوضع القائم وعرقلة المسار الانتخابي.
أما اللافت في المسألة، فيكمن بأن الموقعين على الرسالة حملوا البعثة الأممية مسؤولية المشاركة في إضاعة هذه الفرصة التاريخية أمام الليبيين، إذا لم تقم بوساطة فعالة مستندة إلى منهجية سياسية وقانونية واضحة.
بدوره، شدد "حراك من أجل 24 ديسمبر" (تجمع شبابي مستقل) لاحقا على تمسكه بإجراء الانتخابات، رافضا أي محاولات لعرقلتها من أي جهة كانت. وأوضح في بيان أنه تابع جلسات الحوار، وما يجري بين المشاركين من خلافات وعراقيل، مشددا "رفضه أي تمديد لحكومة الوحدة الوطنية في البلاد".
كما لوح بتحرك احتجاجي على الأرض في حال عرقلت الانتخابات أو مدد للسلطة الحالية.
يشار إلى أن موفد العربية إلى جنيف كان أفاد بوقت سابق اليوم أيضا أن تعقيدات جديدة ظهرت في أفق تلك المحادثات من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، في حين طالب آخرون بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.
وكان 75 موفدا من ليبيا بدأوا منذ الاثنين اجتماعاتهم في سويسرا ضمن محادثات مدتها أربعة أيام، تديرها الأمم المتحدة، بغية تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، والتي يأمل المجتمع الدولي أن تكون بداية "عهد جديد" في البلاد التي غرقت في الفوضى والحرب لسنوات.