المبعوثة الأممية تحدد مهام السلطة الليبية المؤقتة

حددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أربع مهامَّ رئيسةٍ للسلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، بعد الآلية المقترحة التي توصلت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي لاختيارها.
حيث تتمثل المهمة الأولى لهذا السلطة في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية، إضافة إلى مكافحة الفساد، وإعادة الخِدْمات العامة في البلاد كافة.
وأكدت وليامز أن السلطة المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديموقراطيًا يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر من العام الجاري، مضيفةً أن مبادئنا واضحة لا لبس فيها، وهي سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية بدلًا من تقاسم الكعكة.
وأشارت إلى أن هذه السلطة التنفيذية المؤقتة لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، هدفها تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي تجسد هذه المبادئ.
وشددت على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسمية هذه السلطة، مجددة تأكيدها على أن حل الأزمة في ليبيا ينبني على حل ليبي - ليبي، فيما يقتصر دور البعثة الأممية على الدعم والتيسير.
ويصوت المشاركون في الحوار الليبي اليوم الاثنين على آلية اختيار "سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة"، كما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا، بعد أربعة أيام من المحادثات في جنيف.
وقالت ستيفاني وليامز في مؤتمر صحافي "من المهم التذكير بأننا نتكلم هنا عن سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة سيجري استبدالها بحكومة منتخبة ديموقراطياً وبشكل دائم، يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر" المقبل.
ومنتصف نوفمبر، توصل 75 مشاركاً في منتدى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق على إجراء انتخابات "وطنية" في 24 ديسمبر 2021، لكن لم يتفقوا على تعيين هيئة تنفيذية موحدة من أجل تسيير المرحلة الانتقالية لحين موعد الانتخابات وإخراج ليبيا من الأزمة السياسية الخطيرة التي تعيشها.
ومذاك، شكلت لجنة استشارية منبثقة من المنتدى ومؤلفة من 18 عضواً يمثلون مختلف المناطق والأطراف السياسيين في البلاد، من أجل "تجاوز الجمود في آلية اختيار" السلطة التنفيذية المؤقتة، وفق ما أوضحت وليامز.
وبدأت محادثات هذه اللجنة الأربعاء في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت وليامز "أهنئ الأعضاء بتوصلهم إلى اتفاق حول توصية لآلية الاختيار".
وتشكل هذه التوصية وفق وليامز "أفضل حل وسط ممكن لأن هذا المقترح يحترم البعد المناطقي ويشجع الناس على العمل خارج إطار الانقسامات والمناطق من أجل بناء وحدة البلاد".
وأضافت "اللجنة العامة لمنتدى الحوار ستصوت على هذه الآلية الاثنين"، ويفترض إعلان النتائج في 19 يناير.
ويمكن تنظيم جولة ثانية للتصويت بعد يومين في حال لم تتحقق غالبية 63 % من الأشخاص المشاركين فيه. وأوضحت وليامز أن الغالبية المطلوبة في الجولة الثانية ستكون "50 % زائد صوت" من المشاركين.