أكدت وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، على أمرين يخصان عملية نقل السلطات إلى الحكومة الانتقالية في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء شكري مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، في القاهرة، حيث بحث الجانبان الأزمة في ليبيا، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية. وشدد شكري على الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق تسوية شاملة في ليبيا، يعيد الوحدة إلى هذه البلاد المنقسمة منذ عام 2014. وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي، عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة قبل منحها الثقة، وصولا إلى عقد الانتخابات وفق قواعد دستورية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021. ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين، جلسة خاصة من أجل التصويت على منح الثقة على حكومة عبد الحميد دبيبة، التي ستعمل على توحيد البلاد تمهيدا للانتخابات العامة. وشدد على أهمية إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي. وتنظر القاهرة بقلق بالغ لوجود المرتزقة الموالين لأنقرة في ليبيا وكذلك القوات التركية، ودعت مرارا إلى إخراجهم من البلاد الغارقة من الفوضى منذ أكثر من عقد. ووضع الأممالمتحدة مهلة من أجل إخراج *المرتزقة والقوات الأجنبية، التي هي عمليا التركية، لكن المهلة انتهت في يناير الماضي، دون خروج هذه القوات. من جانبه، أطلع كوبيتش الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، واستعرض رؤيته حول تحريك مختلف المسارات، مُثمنًا موقف القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا، ومعربًا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين.
