وزارة الثقافة الإعلام ترد على محامي مازن عبدالجواد المسجون بتهمة المجاهرة..

في آخر تطورات قضية مازن عبدالجواد "المسجون بتهمة المجاهرة بالمعصية في قناة "LBC" الفضائية" رد أمس عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي على تصريحات محامي (المتهم) المنشورة مؤخراً بعدد من وسائل الاعلام مؤكداً أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي أثبت أن المادة المسجلة التي عرضتها القناة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.
المتهم
وبين الهزاع أن الوزارة لن تنظر في قضية عبدالجواد لأنه ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.
وفيما يلي نص البيان:
"إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف والمجلات من تصريحات المحامي سليمان الجميعي، المترافع في قضية المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، تود وزارة الثقافة والإعلام توضيح ما يلي:-
أولاً: المواطن مازن بن محمد مصطفى عبد الجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، والوزارة معنية بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي الواردة في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى النشر الإلكتروني.
ثانياً: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من جانبين:-
الجانب الأول: من حيث المادة المسجلة التي عرضتها قناة (LBC) الفضائية؛ حيث يدعي المحامي سليمان الجميعي، بأن المادة المسجلة تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيها، وهو ما أكده في تصريحه من ثبوت تعرض المادة المسجلة للمونتاج.
وتود الوزارة أن توضح أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي جاء فيه ما نصه:-
أولاً: التقرير التلفزيوني به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية؛ وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها.
ثانياً: التقرير لا يوجد به تحريف، أو تغيير؛ وذلك للأسباب التالية:-
أ- أن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة.
ب‌- لا يوجد تقرير صوتي خارجي؛ أي أنه لا توجد قراءة أي نص خلال التقرير.
ج- الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونياً.
وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية، حيث لم يتم تحريفه).
وبهذا يتضح أن تقرير اللجنة يوضح أن المادة المسجلة سليمة من الناحية الفنية ولم يتم تحريفها.
الجانب الثاني: وزارة الثقافة والإعلام معنية بالنظر في هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة (LBC) الفضائية، وحيث ورد في المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر أن كل من يخالف حكماً من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث؛ إما الغرامة المالية، وإما الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، وإما الإغلاق النهائي، وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة، وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة بجدة، وجميع مكاتبها في المملكة.
ثالثاً: الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، حيث نصت المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر أنه: (يحق لمن صدرت بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك).
وإن الوزارة إذ توضح ذلك لتهيب بجميع من ينقل معلومة للرأي العام تحري الدقة في ذلك بكل أمانة ومصداقية. والله ولي التوفيق".