وزير التجارة والاستثمار : أموال "مكافحة الفساد" ستستخدم للإسكان

قال وزير التجارة والاستثمار ، ماجد القصبي، خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أميركيين، إن السعودية انتهت من حملة الاعتقالات المرتبطة بالفساد، وتحضر لتحويل الأموال التي قامت بتحصيلها من المعتقلين إلى حساب خاص في وزارة المالية.
وأضاف القصبي أنه سيتم استخدام هذه الأموال للإسكان ومشاريع تنموية أخرى.
يذكر أن مكتب النائب العام قدر أن تصل قيمة هذه الأموال إلى 100 مليار دولار.
برنامج الخصخصة
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج الخصخصة، والذي تصل حصيلته إلى نحو 200 إلى 300 مليار دولار.
وقال القصبي ان برنامج الخصخصة يسير على الطريق الصحيح، بعد تحديد القطاعات التي سيتم خصخصتها.
ومؤخرا أعلنت المؤسسة العامة للحبوب المعايير الاسترشادية لتأهيل المستثمرين للمشاركة في عملية بيع شركات المطاحن، كجزء من برنامج خصخصة المؤسسة.
وقال القصبي إن خصخصة شركات المطاحن السعودية في مرحلتها النهائية ويمكن إنجازها قبل منتصف عام 2018.
تسوية 95% من القضايا
وكان ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أجراها الكاتب الأميركي توماس فريدمان، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.
وأضاف أن نحو 1%، أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4%، منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وقال: "إنه لأمرٌ مُضحك" أن تقول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز قد أعلنوا مسبقًا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقفُ في صفه. وأضاف: "هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا.
وتقول تقديرات خُبرائنا بأن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حرب على الفساد" ولكنها فشلت جميعًا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة.