وسط مطالبات لأعضاء البرلمان بعدم مناقشة الاتفاقية، أو رفضها حال مناقشتها، تسود حالة من الجدل في الأوساط السياسية في مصر، عقب الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في الحكومة المصرية، مجدي العجاتي، في أول تصريح بعد الحكم القضائي النهائي ببطلان الاتفاقية، أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وفقا لنص المادة 151 من الدستور. وقال مجدي العجاتي، في تصريحات، الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني، إن مناقشة الاتفاقية التي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية للمملكة، حق أصيل للمجلس. وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن توقيت مناقشة البرلمان للاتفاقية يرجع إلى النواب أنفسهم، لافتًا إلى أنهم أصحاب القرار في رفضها أو الموافقة عليها. البرلمان المصري: نحن الجهة الوحيدة المخولة بتحديد دستورية تيران وصنافير وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، قد أكد أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية دستورية أم لا والحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس. جاء ذلك في تعقيبه على حكم نهائي صادر من أعلى محكمة مصرية للطعون الإدارية، في وقت سابق الاثنين، يؤكد على مصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر. وقال عبدالعال، في حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة: "إن الأحكام القضائية لها كل التقدير والاحترام، والدستور يحدد الأطر الدستورية للسلطات الثلاث، ويرسي مبدأ الفصل بينها". وأوضح عبد العال أن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية أرسلت إلى مجلس النواب طبقا لنص الدستور، والاتفاقيات الدولية تمر ب 5 مراحل، هي: المفاوضات والتوقيع والمناقشة في مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية. وأضاف "طبقا لنص الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لأنها لم تعرض على البرلمان ولم تمر بالمراحل الخمس حتى الآن". وأكد عبدالعال أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي تحدد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود مخالفة للدستور أم لا. جدير بالذكر أن الحكومة أحالت الاتفاقية للبرلمان، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد موافقتها عليها، وبعد تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أبريل/نسيان
