وصف آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، دعم وتسليح "حزب الله" اللبناني، المصنف كمنظمة إرهابية، "أحد الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها طهران في المنطقة"، مؤكداً أن الولاياتالمتحدة ستبقي على العقوبات المفروضة على إيران جراء دعمها للإرهاب، إضافة إلى تجارب الصواريخ الباليستية التي تعد خرقاً لبنود الاتفاق الموقع بشأن برنامج إيران النووي. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع الولاياتالمتحدة، اليوم الأربعاء، على نشر دوريات مشتركة لاعتراض سفن تهريب الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن وباقي مناطق الصراع. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في العاصمة السعودية الرياض، عقب اجتماع له مع نظرائه الخليجيين. وقال كارتر: "الاتفاق النووي مع إيران لا يفرض أي قيود على الولاياتالمتحدة، فما نقوم به بوزارة الدفاع لم يتغير، بما في ذلك عملية التخطيط والشراكة للجيش الأميركي في مواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، خاصة لدى حلفائنا في الخليج". وأوضح أن وزارة الدفاع الأميركية مازالت ثابتة أمام موقفها من إيران على الرغم من الاتفاق النووي قائلاً: "ما نقوم به في وزارة الدفاع لم يتغير قبل أو بعد الاتفاق، والجاهزية للجيش لا تزال كما هي في سبيل التصدي للأنشطة الإرهابية الإيرانية". وقال: "الولاياتالمتحدة تشارك الخليج قلقه من الأنشطة الإيرانية في المنطقة رغم الاتفاق النووي الذي أبرمته الولاياتالمتحدة مع الجانب الإيراني"، مضيفاً أن هناك الكثير من القضايا التي ما زالت تقلق الإدارة الأميركية، وأبرزها دعم طهران للمنظمات الإرهابية. من جانبه، أشار الزياني إلى إبداء الوزراء الخليجيين قلقهم من استمرار إيران في زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية. وأعلن عن اتفاق وزارء الدفاع على عدد من الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والولاياتالمتحدة، كان أبرزها التعاون في مجال تطوير منظومة الدفاع الصاروخية عبر مساهمة الولاياتالمتحدة الأميركية في بناء قدرات دول المجلس الدفاعية للتصدي لأي تهديدات، ورفع الجاهزية والقدرات القتالية للقوات المسلحة لدول المجلس سواء البرية أو الجوية أو البحرية. ودعا كارتر السعودية ودول الخليج إلى بذل المزيد من الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة العراقية، وتحديداً في المناطق السنية في العراق، قائلاً: "نشجع التقدم الذي تبذله السعودية بتطوير العلاقة بين بغدادوالرياض". إلا أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعا الحكومة العراقية إلى ضرورة الإبقاء على التزاماتها بكافة الاتفاقيات المبرمة في صيف 2014، والتغلب على حالة الفوضى في الأراضي العراقية وإعادة الاستقرار، ما يمكن دول الخليج من تقديم دعم ممنهج وبالتنسيق مع الأطراف المعنية.
