الداخلية الإيرانية تعد خطة خمسية لتغيير التركيبة الداخلية للأحواز

بدأت وزارة الداخلية الإيرانية في العمل على خطة تحت عنوان الخطة الأمنية الشاملة لإقليم الأحواز، والتي تنص على ضرورة تغيير التركيبة السكانية في إقليم الأحواز لصالح الدولة الفارسية.
وكشف مدير وكالة تستر الناشط السياسي الأحوازي قاسم محمد المذحجي بأن جهات أحوازية موثوقة من داخل الأحواز المحتلة سربت وثائق سرية تشير إلى احتواء الأزمة التي تواجهها الدولة الفارسية في الإقليم مستقبلاً، وأضاف بأن الوثيقة التي حصلت الوكالة على نسخة من المشروع الذي يحتوي على 45 صفحة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي شكلت مجلس تحت عنوان المجلس الاستراتيجي لإقليم الأحواز برئاسة الوزير عبدالرضا رحماني فضلي بتاريخ 15 مايو من عام 2014م، وصادق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ونصت الوثيقة المسربة على تنفيذ هذا المشروع خلال فترة خمسة سنوات، وصوّت عليها النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جها نغيري، ووزير المخابرات، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، والمدعي العام للبلاد، وقائد الأمن الوطني ونائبه، ورئيس الإذاعة والتلفزيون الرسمي، والحاكم العسكري في إقليم الأحواز المحتل.
وذكر المذحجي بأن المشروع الطائفي يركز على تغيير التركيبة السكانية في المناطق العربية، وضرورة تغيير التركيب الديمغرافي والسيطرة على المناطق ذات الكثافة السكانية في الأحواز من خلال وضع حد للهجرة العكسية للمستوطنين الفرس من الأحواز وعودتهم إلى المدن الفارسية، وزيادة نسبة الاستيطان في الأحواز وجلب المستوطنين من جميع المدن والمحافظات الإيرانية وبأقل كلفة مادية لتغيير التركيبة السكانية في الإقليم، إضافة إلى أن الوثيقة المسربة تؤكد على بناء المستوطنات في هوامش مدن إقليم الأحواز وضرورة إعادة هيكلة هوامش المدن في إقليم الأحواز التي تسكنها الغالبية الكبرى من العرب من خلال بناء مستوطنات كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المستوطنين الفرس.
وأفاد بأن النظام الإيراني يعترف بالتمييز العرقي ضد العرب وضرورة عدم توظيف العرب في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث جاء في الوثيقة أن السخط الاجتماعي الواسع في المناطق العربية، واستعداد المناطق المهمشة لإحداث أزمات اجتماعية والحركات والاضطرابات العرقية، وتفشي ظاهرتي الفقر والإدمان والحرمان والبطالة في مدينة العاصمة الأحواز والإقليم بالكامل سببها ضعف أداء المؤسسات التابعة للدولة، وقال المذحجي بأن المشروع يركز على ضرورة قمع الحراك الداخلي للناشطين الأحوازيين المطالبين بحقوق الشعب الأحوازي ،والتعامل مع التهديدات الأمنية في الإقليم من خلال التواجد المستمر للوحدات الخاصة في الإقليم التابعة للشرطة والحرس الثوري وقوات التعبئة "الباسيج" في شوارع المدن الأحوازية، وتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات وتعريض شوارع المدن الرئيسية بهدف تسهيل مرور الشرطة والقوات الأمنية، واستقطاب وتجنيد الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية المؤثرة في الإقليم، وإجراء قوانين صارمة ضد الجهات الوطنية الأحوازية الفاعلة على الساحة الداخلية، وزيادة الأنشطة الثقافية والدعاية التي تستهدف العرب من قبل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ودائرة التعليم والتربية والحوزة الشيعية والمؤسسات المعنية الأخرى.
كما كشفت الوثيقة ضرورة استخدام المليشيات اللبنانية والعراقية لقمع الحراك الثوري الأحوازي، وجاء فيها "ونشدد أيضاً على ضرورة إقناع الرأي العام في الأحواز من خلال خطابات لشخصيات مؤثرة في المجتمع، بما في ذلك حزب الله".
لافتاً الناشط الأحوازي بأن إيران قلقه من ذلك، لهذا أشارت الوثيقة إلى جهود الناشطين السياسيين والحقوقيين الأحوازيين في الخارج على المشاورات الدبلوماسية لمناقشة قضايا الشعب العربي الأحوازي في المحافل الدولية، وصنّفت الوثيقة هذه الجهود في فئة من التهديدات السياسية للأمن القومي الإيراني، وأوضح بأن طهران تمول هذا المشروع العنصر من ثروات الأحواز، حيث خصص المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وبأمر من حسن روحاني نسبة من الإيرادات النفطية وإيرادات الشركات البتروكيماوية في إقليم الأحواز وجزء كبير من ضرائب بيع المشتقات النفطية لتنفيذ هذا المشروع.