أسعار البيوت الباهظة تدفع الباحثين عن الشراء للاستئجار في المملكة العربية السعودية

تدلّ آخر الأبحاث المتعلقة بأسواق العقار في البلدان الناشئة أن أسعار البيوت الباهظة هي الرادع الرئيسي وراء عدم شرائها في المملكة العربية السعودية.
ويأتي أول تقرير لشركة العقار العالمية الرائدة لامودي نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني حول نتائج أبحاثها في مجال قطاع العقار في الأسواق الناشئة، ملقيا نظرة شاملة على مستقبل قطاع العقار ووضعه الحالي في المملكة العربية السعودية.
وتعتمد نتائج التقرير على استفتاءات الكترونية أجرتها الشركة مع عدد من الراغبين بشراء بيوت للسكن ومع وكلاء العقار في كل بلد، وكذلك على فحص عادات الباحثين عن العقار على الإنترنت. كما يحلّل التقرير سوق البيع والاستئجار في المملكة العربية السعودية، كاشفاً أن الأسعار هي السبب الرئيسي وراء لجوء عدد كبير من الناس للاستئجار في المملكة .
وفيما يتعلق بالباحثين عن منازل للشراء محلّيا، يقوم 37% من الذين خضعوا للاستفتاء حاليا بالاستئجار لأنهم غير قادرين على شراء عقارهم الخاص. ويقوم غالبية الذين أجابوا على الإستفتاء (55.7%) بالتوفير حاليا لشراء أول عقار لهم، بينما يتوقع 79.7% منهم أن يتمكنوا من شراء عقارهم في غضون خمس أو عشر سنوات. ويعزو أكبر عدد من المشترين (81.6%) سبب رغبتهم في شراء عقارهم إلى الشعور بالأمان والاطمئنان باعتبارهما الدافع الرئيسي وراء ذلك.
يلقي التقرير نظرة ثاقبة على مستقبل قطاع العقارات مستندا على لقاءات واستفتاءات مع خبراء عقار محليين، من بينهم ليام بيلي، الرئيس العالمي للأبحاث السكنية في نايت فرانك، وسلمان بن سعيدان، مؤسس سلمان عبدالله بن سعيدان للعقار وعضو مجلس إدارة الشركة التونسية السعودية العقارية. ومن بين النتائج الرئيسية للتقرير:
● يقوم الباحثون عن البيوت بزيارة الإنترنت بانتظام بحثا عن العقار. 91% من الأشخاص الذين أجرت معهم لامودي الاستفتاء أقرّوا باستخدام الإنترنت حاليا للبحث عن العقار.
● ووفقا لبيانات لامودي، 95% من وكلاء العقار يؤكدون وجود طلب واضح على بناء عدد أكبر من البيوت والشقق السكنية في المملكة العربية السعودية، مع وجود نسبة 32% منهم ممن يعتقدون بالحاجة لبناء أكثر من مليون عقار لتلبية الطلب المتزايد عليها.
● وبفضل الاتجاهات الديموغرافية والضغط على عملية التسعير، جعلت حكومة المملكة العربية السعودية بناء المشاريع السكنية غير المكلفة أحد أولوياتها؛ فقد تعهدت الحكومة بالقيام باستثمارات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد، حيث تم ضخ أكثر من 250 مليار ريال سعودي في سوق العقار لبناء أكثر من 500,000 وحدة سكنية جديدة.
وفي هذا الصدد، عبر السيد خالد العلي، المدير الإقليمي لشركة لامودي العالمية قائلا: "على الرغم من الإهتمام الملحوظ على أسواق العقار المتطورة، إلا أن أسواق العقار في مناطق العالم الناشئة قلّما تجد من يسلّط عليها الضوء من الباحثين أو وسائل الإعلام."
وأضاف: "يشكّل تقرير لامودي منظورا أصليا غير مسبوق يحلّل سوق العقار السعودي، في وقت يشهد تركيزا متناميا على العقار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط."
وقد غطّى التقرير 16 بلداً هي: اندونيسيا، الفلبين، ماينمار، بنغلاديش، باكستان، سريلانكا، الأردن، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، كينيا، تنزانيا (دار السلام)، المغرب، غانا، ساحل العاج، المكسيك، وكولومبيا.
التقرير بأكمله معروض على الإنترنت بإطار سهل ويمكن الإطلاع عليه بزيارة موقع لامودي الالكتروني.
http://en.saudi.lamudi.com/research-ar/