مزارع لبناني :" نتوسع سنوياً في زراعة الحشيش وعلى استعداد لمواجهة القوى الأمنية إذا حاولت اتلافه "

يقود نصري شمص سيارته رباعية الدفع في ارضه الزراعية واضعا مسدسه على جنبه وبندقيته الآلية في الجزء الخلفي من سيارته قائلا انه على استعداد لمواجهة القوى الأمنية في حال إقدامها على إتلاف محاصيله الزراعية المربحة من الحشيش. لكنه قد لا يحتاج إلى المواجهة هذا العام في ظل الحرب الأهلية المستعرة في سوريا الواقعة على بعد 50 كيلومترا والتي غيرت من أولويات القوى الامنية اللبنانية.
وقال شمص وسط حقله الأخضر المزروع بنبتة القنب التي يستخرج منها الحشيش "نحن بدنا نعيش مثلنا مثل ها الناس. بدهم مواجهة ما عندنا مشكلة والموسم قريب وبدهم يجونا أهلا وسهلا فيهم. بدهم يشرعوها منتشكرهم ومنقول لهم كتر خيركم وأنتم أولاد بيوت. بدهم يواجهونا ما بيكونوا ألاد بيوت.. بكونوا عصابات وعم بفوتوا معنا بمشاكل. وأهلا وسهلا فيهم."
وزرع شمص أنواعا مختلفة من المحاصيل في أرضه التي تبلغ مساحتها 135 فدانا منها الشعير والقمح والبصل والبطاطس. ولكن القنب يدر عليه أرباحا أكثر كثيرا من باقي المحاصيل. كما أن زراعة القنب لا تحتاج إلى كثير من الماء للري وهو ما سهل زراعتها هذا العام بعد الجفاف غير المعتاد الذي ضرب لبنان في فصل الشتاء.
وتتراوح تكلفة زراعة دونم واحد بالقنب (ربع فدان) ما بين 100 و150 دولار وهو مبلغ يقل كثيرا عن تكلفة زراعة القمح أو الشعير. وفي وقت الحصاد في أواخر الصيف يمكن للمزارعين الحصول على ما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار لإنتاج كل دونم. ودعا شمص السلطات اللبنانية إلى تقنين زراعة القنب معتبرا أنها خطوة ستعود بالفائدة على الجميع.
وقال "في حال تشريعها نحن ما عندنا مشكلة. هم بيعتبروا أنه بصير المردود عند المزارع قليل. نحن ما عندنا مشكلة. يعني نزرع وبالقوة ونعمل مشاكل.. لأ.. نحن ساعة إلي بتشرعها الدولة وبتعطي فيها رخص مثل الدخان نحن منلتزم بهيدا الموضوع وبتستلمها الدولة منا."
لكنه شدد على أنه سيواصل زراعة القنب والتوسع فيها في أرضه أيا كان موقف الدولة. وأضاف "وكل سنة عم نزيد المساحات اللي عم نزرعها. اللي عم نوعدهم فيه عم نعمله. يعني من ثلاث سنين قلنا لهم راح نزرع ضعف المزروع. زرعنا. وح نواجه. السنة اللي بعدها أنذرناهم أنه ح نزرع خمسة أضعاف المزروع قبل بسنة. نفذنا.. وواجهنا.. وكل سنة بدنا نزيد. أو يؤمنوا بديل أو بشرعوا أو المواجهة بيننا وبينهم وما عندناش مشكلة.. ما عندناش شيء نخسره."
في السنوات الأخيرة أرسلت القوى الأمنية جرارات وجرافات وعربات مدرعة لحرث الأرض وإتلاف محاصيل القنب مما أدى إلى اشتباكات مع الزراع المسلحين ببنادق هجومية وقذائف صاروخية. ولكن الحملة على زراعة القنب توقفت منذ عام 2012.
وأغلق المزارعون الطرق قبل عامين عندما بدأت القوى الأمنية حرق الحشيش. لكن الحكومة ما لبثت أن تراجعت ووعد وزير الداخلية أنذاك بالنظر في تعويض المزارعين الذين أتلفت مزروعاتهم كما وعد بتوفير مصادر بديلة للدخل لكن الزراع يقولون إن تلك الوعود لم يتحقق أي منها. ومع امتداد الحرب الأهلية في سوريا إلى لبنان العام الماضي في صورة انفجارات واشتباكات مسلحة في المدن وصواريخ ضربت بلدات في البقاع توقفت الحملة على زراعة الحشيش التي كانت قد بدأتها السلطات اللبنانية منذ نهاية الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وخلال تلك الحرب كان وادي البقاع ينتج ما يصل إلى 1000 طن من الحشيش سنويا قبل أن يتوقف فترة وجيزة في إطار برنامج للأمم المتحدة بين عامي 1991 و1993. وقال العقيد غسان شمس الدين رئيس وحدة مكافحة المخدرات المركزية "نحن نعرف أنه خلال مرحلة التسعينات والألفين تقريبا.. للألفين و12.. عملية تلف زراعة الحشيشه كانت تتم سنويا وكان يتم تجهيز كافة المعدات اللوجستية والبشرية والتقنية."
وأضاف "بس بالعام 2012 الظروف الإقليمية والأمنية المحيطة بلبنان ارتأت الدولة أنه ما عم نبلش بتلف الحشيشة. صار شوية عراقيل أثناء التلف ورجع الموضوع تعالج على أعلى المستويات بالدولة اللبنانية وأعلى مستويات المراجع. توقفت عملية التلف على أساس أنه يمكن هيدا السنة الظروف ما بتسمح لأنه مثل ما قلنا الأوضاع اللي على حدود لبنان من وقت ما صار الوضع غير مستقر بسوريا." وذكر العقيد شمس الدين أنه ما دامت جهود مكافحة المخدرات في لبنان تالية في ترتيب الأولويات لمنع امتداد الحرب في سوريا إلى لبنان فسيظل الزراع على الأقل يعتبرون أن الدولة تتسامح في زراعة القنب.
وذكر الخبير الاقتصادي مروان اسكندر أن تقنين زراعة القنب من شأنه أن يفيد منطقتي البقاع وعكار الفقيرتين وأن يدعم الاقتصاد اللبناني. وقال "أنا بأعتبر أنه لبنان بيحتاج لهذه الزراعة وبيحتاج إلى إنعاش مناطق البقاع وعكار.
واشار إلى أنه حسب تقديره إذا كان مسموح بزراعة الحشيشة وتصريفها بالخارج سواء في الولايات المتحدة أو في بعض البلدان الأوروبية اللي سامحة فيها بيطلع عندنا مليارين دولار بالسنة للاقتصاد الوطني و400 مليون دولار للميزانية. فبالفعل هلأ بها المرحلة من حياتنا تؤثر كثير." وأضاف أنه كان قد نقل فكرة تشريع الحشيش إلى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبنك الدولي في بيروت وأنهم لم يتقبلوا الفكرة لكنهم لم يرفضوها أيضا.
واعتبر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة صدر عام 2011 لبنان من أكبر خمسة مصادر للحشيش في العالم. وأشار العقيد شمس الدين إلى أن الأرقام الرسمية للمساحات المزروعة بالقنب ظلت ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية وهي حوالي 35 ألف دونم.
في عام 2005 وهو عام صاخب بالنسبة للأحداث في لبنان عندما أنهت القوات السورية وجودها العسكري في لبنان الذي استمر 29 عاما تم زراعة 64 ألف دونم من الحشيش في حين تراجعت هذه النسبة إلى 11 ألفا بحلول عام 2010 أي قبل عام من الحرب في سوريا وانزلاق لبنان نحو الاضطراب الداخلي.
وشهدت البلاد حملة لتشريع زراعة القنب استندت إلى تقنين استخدام الخشيش في ولايتين أمريكيتين. وارتفعت أصوات سياسية بارزة في لبنان مطالبة بتشريع زراعة القنب وحتى تقنين تعاطي الحشيش. وأعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الشهر الماضي تأييده لتشريع زراعة القنب في لبنان في المناطق الفقيرة في وادي البقاع.