أمير جازان يترأس الجلسه الختاميه لمجلس المنطقه‎

رَأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ورئيس مجلس المنطقة امس الجلسة الختامية من جلسات المجلس في دورته الثانية للعام المالي الحالي 1434ه/1435ه وبحضور كافة أعضاء مجلس المنطقة وذلك بقاعة الإجتماعات بالامارة.
وأوضح وكيل أمارة منطقة جازان المساعد لشؤون التنمية أمين مجلس المنطقة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الجريوي أن سمو أمير المنطقة جدد التأكيد خلال الجلسة الختامية على جميع الأعضاء ببذل قصارى الجهد والعمل بروح الفريق الواحد والتخطيط الجيد والأخذ بالأسلوب العلمي لدراسة وتحليل قضايا التنمية وفقاً للتعليمات المنظمة لعمل المجلس وتفعيل ما يصدر عن المجلس من توصيات وقرارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان أنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر أيدهم الله .
وبين أن المجلس بحث خلال الدورة الحالية الخطابات الواردة لأمانة المجلس وما ورد من إجابات من الوزارات والادارات الحكومية وتقارير الإدارات الحكومية بما تم ترسيته من المشاريع المعتمدة في ميزانية العام المالى (1434ه/1435ه)وما توصلت إليه اللجان السابق المنبثقة عن المجلس وتقديم تصور لخطط عمل اللجان المستقبلية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص خلال الجلسة الختامية للمجلس التي عقدت امس للإطلاع على نتائج زيارة فريق عمل وزارة النقل واعضاء مجلس المنطقة لمعاينة الطرق بالمنطقة وزيارة فريق العمل وزارة التخطيط وما تم التوصل إليه بشان الخطة الخمسية العاشرة والقضايا والتحديات التي تواجه المنطقة والتقرير الخاص الوضع الصحي الراهن والجهود المبذولة لمعالجة قصور الخدمات وسبل تطويرها.
وأفاد الدكتور الجريوي أن المجلس وافق على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة البالغ عددها "8" لجان تحديد مهامها وتشمل لجنة التخطيط والتنسيق و لجنة متابعة تنفيذ المشاريع ولجنة الخدمات العامة والإسكان والمراكز الحضرية واللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية و لجنة التعليم والثقافة ولجنة التنمية الصحية والبيئة ولجنة التنمية الاجتماعية والأسرة ولجنة الشباب إضافة للموافقة على تشكيل فريق إستشاري من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة قضايا التنمية المرتبطة بمجلس المنطقة ودعوة معالي وزير التجارة والصناعة لزيارة المنطقة لمناقشة احتياجات المنطقة المتعلقة من خدمات وزارة التجارة وتكليف تكليف اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بدراسة المسئولية الاجتماعية للشركات التي لديها مشاريع بالمنطقة وما يجب ان تقدمه تلك الشركات لخدمة المجتمع.
وأضاف أن المجلس أوصى بإحالة ما ورد من المجالس المحلية بطلب تنمية بعض القرى إلى لجنة التخطيط والتنسيق لدراستها وتقديم تقرير عنها في الدورة القادمة وتكليف اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بدراسة وضع حي الشامية وحي المعش بمدينة جيزان دراسة اقتصادية متكاملة وكذا تكليف لجنة التنمية الاجتماعية والأسرة بدراسة الوضع الاجتماعي لسكان حي الشامية وحي المعش بمدينة جيزان دراسه إجتماعية متكاملة ودراسة أوضاع الأندية الرياضية من قبل لجنة الشباب وتقديم تقرير مفصل في الدورة القادمة للمجلس واحالة موضوع فتح إستيراد الماشية والأغنام من الجمهورية اليمنية للجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس في الدورة القادمة وتكليف لجنة التخطيط والتنسيق بدراسة احتياجات المحافظات إلى فتح فروع للزراعة ورفع مستوى الوحدات البيطرية إلى فروع وتكليف لجنة الخدمات العامة والإسكان والمراكز الحضرية لدراسة الآلية المناسبة لتوفير مخططات سكنية للقرى بما يعزز جوانب التخطيط والقضاء على العشوائية .
وأفاد أن المجلس جدد التأكيد على الجهات المالكة لمشروعات التنموية بالتنسيق المبكر مع الجهات الخدمية ذات العلاقة لتوفير الخدمات اللازمة لتشغيل المشروع ضماناً لجودة الخدمة وأهمية متابعة المشاريع التي تم إعتمادها ولم يتم ترسيتها في ميزانية العام المالي ( 1434/ 1435ه ) وإفادة المجلس بما يتم في الدورة القادمة ومخاطبة المحافظات التي لا يوجد بها فروع للضمان الاجتماعي بضرورة توفير مقر للضمان الاجتماعي سواء في المحافظة او الجمعية الخيرية والتنسيق مع الضمان الاجتماعي في ذلك والكتابة للجنة التخطيط والتنسيق لمتابعة تنفيذ الشوارع الأمنية في أحياء الشامية والمعش بمدينة جيزان ومخاطبة أمانة المنطقة بحصر الأحياء العشوائية في المدن الرئيسية بالمحافظات واقتراح الحلول التي يمكن من خلالها معالجة وضع هذه الأحياء للحد من تداعياتها السلبية الأمنية والإجتماعية تمهيداً لمناقشتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة المالية.
وأبان في ختام تصريحه أن المجلس أوصى كذلك بالكتابة للجنة الاقتصادية لتقديم تقرير عن المدينة الصناعية ولأمين المنطقة لتقديم تقرير عن وضع المرصد الحضري ولمدير عام الشؤون الزراعية للإفادة بتقرير مفصل عن وضع المراسي وللجنة متابعة تنفيذ المشاريع لمعالجة تعثر مشروعات محطة الصرف الصحي بمحافظة أبو عريش والمياه بمحافظتي الحرث والريث وإزالة العوائق التي تعيق تنفيذها والكتابة لوكيل الأمارة لتزويد المجلس بما تم حيال تطوير وتنمية جزيرة فرسان ومتابعة ما تم بشان توصية المجلس حول منطقة الإيداع بمحافظة الطوال والتأكيد على جميع الإدارات الحكومية للتواصل مع وسائل الإعلام بما يضمن إبراز الجهود التي تقدمها الإدارة حتى تستقي وسائل الإعلام المعلومات من مصدرها.