الرئيس الايراني ورئيس البرلمان يتبادلان الاتهامات

تبادل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني، المرشح الأبرز لخلافة نجاد، إتهامات قبل أقل من خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو/حزيران.
ووجه نجاد الاحد 3 فبراير/ شباط الى عائلة لاريجاني اتهامات بالفساد من خلال عرض تسجيل صوتي مزعوم لفاضل لاريجاني شقيق رئيس البرلمان، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، رشاوى مقابل حصول الأخير على دعم سياسي من عائلة لاريجاني.
لكن التسجيل لم يكن مسموعا في القاعة فقرأ ما قال انه تلخيص للمكالمة.
وأكد نجاد "هذا صوت وصورة والشريط واضح. اذا رأى رئيس البرلمان المحترم ذلك ملائما يمكننا ان نسلمكم التسجيلات".
وجاء الاتهام خلال كلمة ألقاها نجاد أمام البرلمان للدفاع عن وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام الذي يواجه العزل.
uمن جانبه رد لاريجاني على اتهامات أحمدي نجاد قائلا إن اتهامات الرئيس لا علاقة لها بالاتهام لشيخ الاسلام ونفى الاتهامات بالفساد.
وقال لاريجاني "مشكلتنا ان رئيسنا لا يراعي السلوك الاساسي اللائق. لماذا تناقش هذا الامر هنا؟" وتابع قائلا "في الحقيقة هذا امر جيد ... انك عرضت هذا الشريط اليوم حتى يفهم الناس شخصيتك بشكل افضل."
وفي هذه اللحظة ضجت قاعة البرلمان بعبارات السخرية. ثم طلب أحمدي نجاد التحدث مرة أخرى ولكن لاريجاني رفض الطلب فغادر أحمدي نجاد القاعة وخسر في التصويت الذي أجري على عزل وزير العمل.
وصرح فاضل لاريجاني لاحقا لوكالات ايرانية انه سيرفع دعوى قانونية ضد أحمدي نجاد ومرتضوي "لنشرهما أكاذيب وتشويش الرأي العام". وكبير القضاة في إيران هو صادق لاريجاني شقيق فاضل وعلي.
وقال فاضل لاريجاني "كانت هذه خطوة تآمرية واجراء ريائي اتخذ حتى يستطيع مرتضوي استغلاله كميزة." وأضاف "لست أول شخص يتعرض للهجوم من قبل هؤلاء الأفراد الذين يشبهون المافيا."
يذكر انه ليس من حق أحمدي نجاد الترشح في الانتخابات القادمة بعد أن امضى فترتين متعاقبتين في الرئاسة، لكن مراقبين يعتقدون انه قد يحاول الاحتفاظ بنفوذه حتى بعد تركه المنصب.
وكان مرتضوي قد تم ايقافه عن منصبه القضائي بسبب اتهامات بتعذيب ثلاثة سجناء حتى الموت بعد الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 2009. وكان وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام، المهدد بالعزل، عين مرتضوي العام الماضي ليرأس مكتب الامن الاجتماعي على غير رغبة اعضاء البرلمان.