إقرار قواعد جديدة لاختيار القضاة بديوان المظالم

وافق مجلس القضاء الإداري أمس وفقال ل "موقع ديوان المظالم" ، على قواعد جديدة لاختيار القضاة بديوان المظالم، شملت 13 مادة، إضافة إلى إصدار الموافقة على نقل وندب وترقية لعدد من القضاة.
وشملت المواد الموافق عليها، أن يكون من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء، إضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
وشملت المواد قيام أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس، كما تعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم. كما تضمنت المواد الموافق عليها أن تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة، وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل، على أن ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق به البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
وشدد المجلس على أن تحل القواعد الموافق عليها محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند “خامساً" من محضر جلسته رقم “5″ وتاريخ 23 /8 /1433ه.
1