بنك التسليف تمليك المعدات والشاحنات بقيمة 500 الف ريال

قرّر البنك السعودي للتسليف والادخار تنفيذ مشروع جديد ضمن برنامج «مسارات» يهدف إلى تمليك المعدات والشاحنات للسعوديين في حدود 500 ألف ريال، بالإضافة إلى استمرار دعم مشروع سيارات الأجرة في حدود 80 ألف ريال. وأكّد مصدر مسؤول ل «المدينة» أن التقديم على الموقع الإلكتروني حاليًا لكافة الراغبين. وحدّد البنك آلية استقبال الطلبات على النحو التالي: أصل البطاقة الشخصية، وتوضيح أسباب اختيار هذا المشروع وتوضيح لآلية العمل المقترحة، وإحضار رخصة قيادة عمومي، وإحضار ترخيص مبدئي من وزارة النقل بمزاولة المهنة، وتعديل المهنة الى سائق، ومايثبت من المرور عدم الملكية لسيارة نقل أو سيارة أجرة، وكفالة شخصية (غرم وأداء لسيارات الأجرة) وكفيل حضوري يعمل في جهة حكومية للنقل الثقيل.
ووفقا لتقرير أعده سعيد الزهراني بصحيفة المدينة , يشترط لمركبات النقل الثقيل دفع الرسوم على النحو التالي: أقل من 200 ألف ريال يدفع 2000 ريال، أكثر من 200 ألف وحتى 300 ألف ريال يدفع 3000 ريال، أكثر من 300 ألف ريال وحتى 400 ألف ريال يدفع 4000 ريال، أكثر من 400 ألف ريال، وحتى 500 ألف ريال يدفع 5000 ريال. وبالنسبة لسيارات الأجرة 2000 ريال فقط لاغير.
أما الشروط المطلوب توفرها في طالب التمويل فهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ولايزيد عن 60 عامًا لقروض الأجرة ولا يزيد عن 50 عامًا لقروض الشاحنات والمعدات، وأن يكون متفرغًا للعمل بنفسه في المشروع، وتعديل المهنة (سائق أجرة) لقروض الأجرة, و(سائق) لقروض الشاحنات والمعدات، وأن لا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية، وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.
ووضع بنك التسليف شروطًا والتزامات أخرى بهدف اقتصار تقديم هذه القروض للراغبين فعلًا في العمل وذلك على النحو التالي:
لا يتم تمويل المواطن إلا لمركبة واحدة فقط، وليس له الجمع بين مركبيتين من المركبات المشمولة بهذه اللائحة، ولا يتم تمويل من لديه مركبات نقل أيًا كان نوعها حتى يقدم للبنك مايثبت إسقاطها من الجهة المختصة.
ويلغى طلب التمويل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر فأكثر ولم يراجع فيها طالب التمويل لاستكمال إجراءاته وتحسب المدة من تاريخ أو بلاغ له ويستوي في ذلك الإبلاغ الهاتفي أو الكتابي أو أية وسيلة يتخذها البنك، وعليه التقدم بطلب جديد،وعند إخلال المستفيد بأي من شروط التمويل الواردة في اللائحة أو عقد التمويل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر (توقفه عن العمل، عدم سداد الأقساط المستحقة أو التأخر في سدادها، تسليمه المركبة للغير لقيادتها أو العمل عليها استخدام المركبة في غير ماخصصت له) فإن للبنك الحق في حجز المركبة عن طريق الجهات المختصة ونقل ملكيتها أو بيعها وتسديد ثمنها في رصيد التمويل دون الرجوع للمستفيد، مع احتفاظ البنك بحقه في مطالبة المستفيد بتسديد النقص الحاصل بين قيمة المركبة بعد البيع ورصيد التمويل، أو رد الفائض له عند وجوده، أو لكفيله إذا كانت معظم الأقساط تم سدادها حسمًا عليه حسبما يراه البنك لكل حالة، ولايعتبر البنك مسؤولاً مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أي مخالفات مرورية أو جنائية أو غيرها، كما لا يعتبر مشاركًا في أي مسؤولية تجاه السائق أو المعِدّة أو الغير عند حصول أي حادث، وعلى المستفيد الالتزام ببنود عقد ووثيقة التأمين، وعدم إخلاء طرف أي مستفيد قام بسداد كامل رصيد التمويل حتى يحضر مايثبت نقل ملكية المركبة إلى ملكيته الخاصة.
1