1000 وظيفة نسائية في وزارة العدل

انتهت وزارة العدل من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي، واستحداث ما لا يقل عن 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءا من عام 2012م المقبل؛ ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة، حيث ستعمل الأقسام النسائية على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.
ويأتي ذلك وفقا لما كشفه وكيل وزارة العدل المكلف، مدير عام الشؤون المالية والإدارية حمد الصبيح في حديثه إلى “الوطن”. كما أفصح عن إجراء وزارته حاليا استطلاع رأي موجها إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، أطلعوهم خلاله على التقرير؛ بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية.
وتهدف “العدل” من إشراك المرأة في العمل بالقطاع عبر أقسام نسائية متخصصة، إلى العناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل؛ حتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها إلى المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية.
وستكون الأقسام النسائية من خلال هيكلتها في ديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل كالتالي:
أولا: سيعمل في الإدارة المركزية للأقسام النسائية – وفقا للتقرير الذي أعدته “العدل”- 12 موظفة؛ تشمل: مدير الإدارة المركزية للأقسام النسائية على المرتبة الثامنة، باحثة شرعية على المرتبة السادسة، باحثتين قانونيتين على المرتبة السادسة، باحثتين اجتماعيتين على المرتبة السادسة، مأمورة العلاقات على المرتبة السادسة، كاتبة على المرتبة الخامسة وكاتبتين على المرتبة الرابعة مع ناسختي آلة على المرتبة الرابعة، إلى جانب عاملة.
ثانيا: الارتباط التنظيمي بالمحاكم وكتابات العدل: نموذج المحاكم: (مديرة القسم النسائي ترتبط بالاستقبال وصحائف الدعوى، والسكرتارية. ويرتبط بمديرة القسم شؤون الموظفين، والاتصالات الإدارية، ومأمور الرد الهاتفي، والأمن)، ونموذج كتابات العدل، القسم النسائي يتبع مباشرة لرئيس كتابة العدل.
وفيما يتعلق بمهام رئيسة القسم النسائي في المحكمة أو كتابة العدل، فإن التقرير الذي أعدته “العدل” أوكل إليها تنمية التعاون بين الوحدات النسائية والجمهور، والمرونة في التعامل وتزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة، وتهيئة مناخ ملائم لعمل الوحدات النسائية، ووضع الخطط الاستراتيجية للقسم ومتابعة التنفيذ، واتخاذ القرارات ذات العلاقة داخل القسم والإشراف على ما يختص بالموظفين وأدائهم، واعتماد وتقييم الأداء الوظيفي للموظفات التابعات لقسم، وتعزيز ثقة الجمهور بالقسم من خلال تجاوز سوء الفهم من الجمهور للقسم وخدماته، ورفع الروح المعنوية لمنسوبات الوحدات من خلال تزويدهن بتقدير الجمهور لما يقدمنه.
وأما مساعدة رئيسة القسم، فتعدّ – وفقا للتقرير العدلي- حلقة وصل بين الوحدات التابعة للقسم ومديرة القسم وتأمين الطلبات، وتوكل إليها مهمة إعداد التقارير الشهرية بعد تجميع محتوياتها ووضعها في النموذج الخاص وإرسالها إلى مديرة القسم وكذلك الإحصائيات السنوية للأعمال، ورجوع المديرة لها في حالة الاحتياج إلى معلومات عن الوحدات التابعة، وإصدار التعاميم والتعليمات بأمر رئيسة القسم النسائي.
وفيما يتعلق باستقبال الأقسام النسائية في المحاكم لصحائف الدعوى، فإنها تستقبل المدعية أو من ينوب عنها إنابة شرعية والتأكد من النظر في هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، واستلام أصل صحيفة الدعوى وصور منها بعدد المدعى عليهم بعد تعبئتها من المدعية أو من يمثلها والتأكد من أن البيانات المطلوب تعبئتها قد تمت بطريقة صحيحة ومكتملة، مع أخذ تعهد على المدعية أو من ينوب عنها إنابة شرعية (إن لم يدرج التعهد في صحيفة الدعوى).
3