70 ألف دينار قرض للمطلقة والأرملة والأيتام و45 ألفاً للترميم وديوان الخدمة يحذِّر: «الهدر» السياسي للمال خطر..

حزمة قرارات كويتية جديدة:
في استمرار للقرارات الشعبية التي تتخذها الحكومة الكويتية وتزامنا مع الاحتفالات الوطنية، وافق مجلس إدارة بنك التسليف والادخار برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد على حزمة مقترحات باتجاه تيسير وتسهيل إجراءات التعامل بين البنك والمواطنين بما يسهم في الانطلاق بأهداف البنك الى آفاق استثمارية.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمكتب الشيخ أحمد الفهد أمس ان أهم المقترحات التي تمت الموافقة عليها إضافة شريحة جديدة للمقترضين وذلك بمنح الأرملة والمطلقة الكويتية الوحيدة وأبناء الكويتي الأيتام وغير المتزوجين ولم يكن لرب الأسرة المتوفى علاقة سابقة بالبنك، بمنحهم قرضا بمبلغ 70 ألف دينار.
وأضاف ان المجلس وافق أيضا على مقترح تخفيض المدة الزمنية التي يشترطها البنك للحصول على قرض التوسعة والترميم من عشر سنوات الى ثماني سنوات من تاريخ إيصال التيار الكهربائي أو تخصيص البيت من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإعفاء أصحاب القروض التكميلية لفئة 45 ألف دينار من خصم رصيد القرض السابق أو الإعفاء ويتم إقراضهم كامل المبلغ المقرر.
وذكر البيان ان المجلس وافق على تمديد المدة الزمنية المطلوبة لاعتبار العقار أرضا تستحق قرضا قيمته 70 ألف دينار للبناء من سنة الى سنتين وذلك لمن يرغب في هدم البيت وإعادة بنائه كما تمت الموافقة على نقل المديونية من عقار تم شراؤه الى عقار تم شراؤه حديثا من الورثة وقبل التقدم الى البنك دون المطالبة بدفع أي فروق نقدية للبنك.
وأوضح البيان ان الشيخ احمد الفهد تقدم بفكرة إنشاء شركة للرهن العقاري لتكون ذراعا استثمارية لبنك التسليف وتمثل جهة ثالثة تقدم خدمات الرعاية السكنية للمواطنين وتمكنهم من الحصول على قرض لتمويل شراء السكن الخاص بأقساط ميسرة وبمدد زمنية طويلة الأجل.
ونقل البيان عن الشيخ احمد الفهد في الاجتماع ان نجاح فكرة شركة الرهن العقاري وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من اجلها يساعد على بيعها للقطاع الخاص وإنشاء شركات أخرى، مؤكدا السعي الدائم الى توسيع آلية إقراض المواطنين من بنك التسليف بهدف تنويع مصادر توفير الرعاية السكنية بفكر متطور وتحقيق رغباتهم في تملك بيوت بإجراءات ميسرة.
زيادات من دون دراسة تهدّد الميزانية - لا ضرائب.. الصحة والسكن والتعليم والتموين مجاناً.. فلماذا هذا الصرف؟!
ديوان الخدمة يحذِّر: «الهدر» السياسي للمال خطر.. خطر
من ناحيته حذر مصدر رفيع في ديوان الخدمة المدنية الكويتي ما أسماه «الهدر الحكومي» على حساب المال العام عشوائيا ومن دون خطة مدروسة.
وقال المصدر الرفيع ان سلسلة القرارات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى إقرار كوادر وبدلات وزيادات في مختلف القطاعات الحكومية تخالف كل الدراسات التي أجراها الديوان وتتعارض أيضاً مع دراسات البنك الدولي بهذا الشأن.
وحذر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من ان الهدر السياسي للمال العام سينجم عنه هدر في الميزانية العامة للبلاد في السنوات المقبلة.
واستغرب «سياسة الرضوخ الحكومي» للمطالبات، وقال: «لا يوجد أي مبرر لهذا الصرف، فلا ضرائب في الكويت، والتعليم والصحة والإسكان مجانا، وكذلك السلع الرئيسية مدعومة، لا بل مجانية على مدى عام كامل، كما ان ساعات العمل ثابتة وإنتاجية الموظف في تراجع، فهل نكافئ المتقاعسين بالزيادات؟».
وكرر التحذير قائلا «ان بيئة العمل والإنتاج في خطر حقيقي».
واستغرب أيضاً «كيف ان منظمي الاضرابات للمطالبة بكوادر لم يتقدموا من الجهات المختصة بأي مطالبات، ولجأوا فورا الى الشارع مستغلين الأوضاع الإقليمية».
3