استراتيجية وزارة الصحة والأخطاء الطبية

المتأمل في ما يحدث في مستشفياتنا من أخطاء طبية متكررة ، يجد أن الإستراتيجية المعتمدة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من قبل الوزارة هي السبب الرئيس وراء تلك الأخطاء ، وهذا لا يعني أن الكادر الطبي الذي يحدث الخطأ على يده خالٍ من المسؤولية بل يجب أن يتحمل تبعات ما أرتكبه من خطأ.
وسأضرب مثالاً للاستراتيجية التي تتبعها الوزارة بناء على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في منطقة جازان بحكم إطلاعي عليها، وعلاقتي بالعاملين في هذا المجال، بالإضافة للتجارب التي خضتها وخاضها أصدقائي وأقاربي معهم ؛ فلو أخذنا نبذة عن الكثافة السكانية لمنطقة جازان المكونة من 16 محافظة و36 مركزاً والتي تحتل الترتيب السادس من حيث التعداد السكاني من بين 13 منطقة إدارية حسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 1431ه إذ يبلغ عدد سكانها من السعوديين 1.105.095 نسمة، والعدد لا شك في إزدياد مضطرد، بينما الخدمات الصحية عاجزة عن مواكبة النمو السكاني السريع في هذه المنطقة بسبب استراتيجية وزارة الصحة.
فالجميع يعلم أنه لا يوجد في المنطقة سوى مستشفى مركزي واحد وهو مستشفى الملك فهد والذي يستقبل حالات من 16 مستشفى منتشرة في محافظات المنطقة، ولاشك أن ذلك يشكل ضغط كبير لاسيما أن معظم تلك المستشفيات لا ترقً لأن يطلق عليها اسم مستشفى خصوصاً وأن معظمها سعة 50 سريراً، وتفتقر للكوادر والتجهيزات الطبية اللازمة، وهذا بدوره ينعكس سلباً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، وهذا ما سأوضحه الآن بمثال لما يحدث في جنوب جازان.
لو أخذنا مستشفى صامطة العام الذي يخدم محافظة صامطة والمراكز والقرى التابعة لها، وهو بسعة سريرية لا تتجاوز 150 سريراً ويفتقر لبعض الأجهزة والكوادر الطبية، ومنها على سبيل المثال لا للحصر، عدم وجود استشاريين لأهم التخصصات ، بل أخصائيين في بعض التخصصات المهمة كأمراض الدم، والجهاز الهضمي، ومع ذلك نجد أن هذا المستشفى يستقبل حالات من المستشفيات المحيطة به سعة 50 سرير التالية: مستشفى أحد المسارحة، مستشفى الطوال، مستشفى الموسم والتي يبعد فيها الأول والثاني عن مستشفى صامطة العام مسافة لا تتجاوز 10 كيلومتر، ومايزيد قليلاً عن تلك المسافة بالنسبة للثالث.
فالوزارة تقوم ببناء مستشفيات بسعة سريرية وتجهيزات محدودة وكوادر غير مؤهلة، وتقوم بصرف مبالغ مالية على تشغيلها وصيانتها وصرف رواتب للإداريين والفنيين العاملين فيها , ودور تلك المستشفيات لا يتعدى دور مراكز الرعاية الأولية ، ولا تقدم خدمة مناسبة مقابل ما يصرف عليها من اعتمادات مالية , فهذه المستشفيات تقوم بتحويل معظم الحالات إلى مستشفى صامطة العام ، والأخير بسبب عدم توفر الكوادر الطبية والتجهيزات المناسبة يسعى بدوره لتحويل الحالات لمستشفى الملك فهد المركزي ، الذي بدوره يرفض استقبال الحالات متحججاً بسعته السريرية المحدودة ، وهذا يضطر العاملين في مستشفى صامطة العام للاجتهاد مع تلك الحالات مما قد ينتج عنها أخطاء طبية متفاوتة الأثر ناجمة عن قصور بمتابعة حالة المريض وربما تودي بحياة المريض للخطر.
فلو تم توفير تلك المبالغ المصروفة على تلك المستوصفات التي يطلق عليها مجازاً مستشفيات ، وتوجيهها في دعم مستشفى بسعة سريرية مناسبة بالتوازي مع الكثافة السكانية التي يخدمها المستشفى، وتوفير تجهيزات طبية حديثة، وكوادر متخصصة ومؤهلة لارتقى مستوى الخدمة الطبية في المنطقة، وخف الضغط على المستشفى المركزي الوحيد في المنطقة، وستقل تبغا لذلك الأخطاء الطبية التي يلعب فيها عدم توفر الكفاءة والخبرة والتاهيل يضاف لتلك العوامل الضغط الشديد دوراً أساسياً في حدوثها.
ويخطئ من يعتقد أن الوزارة ليست على علم بضعف الخدمات الطبية في المنطقة ، ودليل ذلك ما حدث أثناء الحرب مع الحوثيين ، فنتيجة للضغط الشديد اضطر مستشفى صامطة العام لإخراج معظم المرضى الموجودين فيه من أجل استقبال المصابين وكأن المستشفى قد زود حينها بكوادر طبية من جهات مختلفة، للتعامل مع تلك الحالات لأن كوادره غير مؤهلين ؛ لذلك وقد وقف وزير الصحة بنفسه على تلك الأحداث، وصرح أمام الموجودين بضرورة تطوير مستشفى صامطة العام ليصبح مستشفى سعة 500 سرير، وأستبشر الأهالي حينها خيراً بوجود مستشفى يرقى لأن يكون مستشفى مركزي يخدم جنوب منطقة جازان ، ويخفف الضغط على مستشفى الملك فهد المركزي الوحيد بالمنطقة ، ولكن الوزارة لا تتخلى عن إستراتيجيتها فبعد أن استقرت الأوضاع يفاجئ الأهالي أن المستشفى سيكون بسعة 300 سرير، بزيادة 150 سرير فقط عن الطاقة الاستيعابية للمستشفى بالرغم من ازدياد عدد السكان بالمحافظة بمقدار الضعف بسبب المجمعات السكانية التي يتم بناؤها لسكان المناطق الحدودية التي تم إخلاءها بشكل نهائي.
إن الرقي بالخدمات الطبية بمنطقة جازان يتطلب وجود مستشفىين مركزيين أحدهما بجنوب المنطقة والآخر بشمالها لتخفيف الغبء عن مستشفى الملك فهد المركزي , ويتطلب وجود مستشفى نساء وولادة ، ومستشفى للحميات والأمراض الوبائية ، والوزارة على علم تام بمدى الاحتياج الفعلي لهذه المشاريع ، لكن للأسف لا يتم الإلتفات لها ، بالرغم من أن الله قد أنعم على بلدنا بالدخل الوفير ،وبالقيادة الرشيدة التي تحب الخير لأبنائها، وتدعم أي مشروع يسهم في تقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة لهم، لكن الوزارة تفتقر للإرادة والتخطيط الإستراتيجي في تقديم خدمة طبية ترقى وتواكب النمو السكاني في المملكة.
1