الشراكة بين القطاع العام والخاص

توفير المرافق والخدمات العامة، مسألة أساسية في تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة. لذلك يجب العمل على تأمين مصادر جديدة للتمويل وإيجاد إدارة فعالة للمرافق والخدمات العامة.
فإذا كانت تغطية تكاليف بناء وتقديم تلك المرافق من المستخدمين أنفسهم بدلاً من التمويل الحكومي أمراً ممكناً، فانه من المفيد تسليم بناء و إدارة و تشغيل المرافق والخدمات العامة للقطاع الخاص، حيث أن تدنَي مستويات الاستثمار في المرافق والخدمات العامة، ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ويحدَ من الميزة التنافسية للمدن.
وللتغلب على صعوبات مشاركة القطاع الخاص في استثمار المرافق العامة، يجب الربط بين تعرفه المرافق العامة وتمويلها، حيث أن اللجوء إلى التمويل الخاص يستلزم عائداً مالياً كافياً للعملية، ويكون هذا العائد متناسباً مع حجم المخاطر،.
لذلك يجب العمل على التطوير في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تنمية الشعور بالمسؤولية من قبل القطاع الخاص، وذلك بإعطاء القطاع الخاص دوراً في تخطيط المشروعات، والاهتمام بأولوية الحاجة إلى المحافظة على منظور طويل المدى. ومن العوامل الرئيسية الهامة في تحقيق منظور طويل المدى العوامل التالية:
الاهتمام بالاستثمار المبكر، حيث ان اتخاذ القرار المبكر من قبل القطاع العام سيُعزَز الثقة والمصداقية لأي مشروع مشترك بين القطاعين.
العمل على أن تكون استراتيجيات التخطيط الحضري أكثر توسعاً وشفافية، بحيث يستطيع القطاع الخاص أن يتخذ القرارات الاستثمارية من خلال استراتيجيات التخطيط الحضري .
العمل على تحقيق شراكه دائمة.
التقاسم المتوازن للمخاطر والنتائج حسب طبيعة المشروع وحسب التوازن الاقتصادي.
يعكس التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص السعودي علاقة ذات ازدهارً واسع ومذهل، خلال السنوات الماضية، حيث أدى هذا النوع من التعاون إلى تحقيق أهداف القطاع العام وكذلك مصالح القطاع الخاص الذي انعكس بنتائج ممتازة وبصورة رئيسية في تنمية عدة قطاعات اقتصادية إنتاجية. لقد حان الأوان في أن يوجه هذا التعاون الى نمط جديد وبصورة قوية بإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص بالاستثمار والمشاركة في مشاريع المرافق والخدمات العامة.