وزير «الشؤون البلدية»: مشاريع سكنية وأراضٍ مطوّرة للمواطنين قريباً

وعد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، المواطنين بمشاريع للإسكان وأراض مهيأة، مؤكداً أن من شأن ذلك خفض أسعار العقار.
وقال خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الوزارة على هامش تدشين الموقع الالكتروني الخاص بمؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس الذي سيعقد الشهر المقبل في مدينة الرياض: «قريباً ستجدون ما يسركم من مشاريع للإسكان وأراض مطورة ومهيأة توزع للمواطنين، وكل هذا سيسهم في خفض أسعار العقار»، مشيراً إلى أن لجاناً شكّلت بعد صدور قرار مجلس الوزراء لتطوير أراضي المنح، ووضع برامج عمل لا تزال في حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية خصصت أكثر من 150 موقعاً وتسليمها إلى هيئة الإسكان، وستتم إضافة مواقع أخرى في القريب العاجل ينتظر أن تتولى «الهيئة» عملية بناء الوحدات السكنية عليها.
وتطرق الأمير منصور بن متعب إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يخضع لعملية العرض والطلب من ناحية اقتصادية، وهو مسؤولية جهات عدة، وليس مسؤولية الوزارة وحدها، مؤكداً أن المشاريع السكنية والأراضي المهيأة والمطورة ستخفض أسعار الأراضي.
ورداً على سؤال حول سوء تنفيذ المشاريع الخدمية البلدية، وتأخر عمل بعض المقاولين المنفذين لتلك المشاريع قال: «نحن نلزم الأمانات والبلديات بالتقيد بالمواصفات الفنية وفق ضوابط محددة من الوزارة، وأنا لست فنياً لأتحدث عن تلك الضوابطن ولكنني إداري، وعموماً المملكة بمساحتها الكبيرة تحتاج إلى طرق جديدة بسبب التوسع إلى جانب صيانة تلك الطرق والتوازن بين العمل في الطرق الجديدة وصيانة القديمة».
من جهته، أكد المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس عبدالرحمن الدهمش، أن المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز خلال 12 – 15 آذار (مارس) المقبل في الرياض يهدف إلى توفير بيئة حوارية ملائمة تتمازج فيها التصورات والمقترحات مع الممارسات والتجارب القائمة في سبيل تطوير العمل البلدي، والتعرف على الممارسات والتجارب الجديدة في العمل البلدي الخليجي.
وأضاف أن من ضمن الأهداف استشراف مستقبل العمل البلدي الخليجي المشترك في دول المجلس، ومستويات التخطيط العمراني والعمارة والتصميم الحضري وأنظمة وتشريعات البناء والتقنية ودورها في التخطيط العمراني ومراكز المدن والنقل والمرور والهوية العمرانية والمدن الذكية والمناطق العشوائية.
وذكر الدهمش أن المؤتمر يناقش التغيرات المناخية وآثارها في التنمية الحضرية، وكذلك القضايا البيئية في مدن دول مجلس التعاون، وتعد في قائمة أولويات الدول في هذا العصر، الذي يشهد جملة من التحديات البيئية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، مضيفاً أنه على رغم أن أمانات وبلديات دول المجلس تبذل جهوداً كبيرة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها، بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة، إلا أن هذا الموضوع لا يزال يمثل هاجساً وتحدياً كبيراً للأجهزة البلدية في دول الخليج.