راشد الفوزان : بموضوعية لا تعيين ولا تثبيت

يناقش مجلس الشورى قضية متصاعدة وحديث المجتمع وهي عن "حبس" أكثر من 110 آلاف وظيفة في أدراج الجهات الحكومية أو بمعنى أدق لدى وزارة الخدمة المدنية، ومع وجود 75 ألفا غير سعودي يعمل بقطاعات حكومية مختلفة قد تكون مبررة، ولكن العدد كبير ويحتاج إلى نشر لنوعية هذه الأعمال، ولكن حين نفتح ملفا عن تكدس وظائف بعدد يفوق مائة ألف فإن هذا يطرح أكثر من سؤال في ظل بطالة عالية جدا ومرتفعة لدينا حتى أصبح مستوى البطالة لدينا يقارب مستوى 8-10% .
واعتقد أن البطالة النسائية ضخمة وكبيرة في ظل محدودية فرص العمل للمرأة لدينا وانحصرت في التعليم والطب بكل تفرعات هذه الأقسام. وما زالت الجامعات كل سنة تضخ من القوى العاملة "غير المؤهلة" للأسف مما يرفع مستوى البطالة، والأغرب أننا نجد موظفين في الدولة في مختلف الوزارات أو من يسمون "على البند" كم يصل هذا العدد الذي يعملون على البند؟ وعلى البند يعني موظف بالقطعة بلا حقوق ولا راتب تقاعدي ولا تأمين ولا أي مميزات مالية،
وتذكرت ما حدث لموظفي الصوامع قبل سنتين أو ثلاث ورفعوا قضية أمام ديوان المظالم وكسبوا القضية وثبت الموظفين وكان لجريدة الرياض دور بارز في هذا الجانب، والآن كم عدد الموظفين على بند الأجور، حسب ما اطلعت وقرأت أنهم بأعداد تفوق مائتي ألف موظف بمختلف الجهات الحكومية وكل الوزارات،
وهذا الوضع قائم ومستمر حتى الآن، وحين نعمل مقارنة بين وظائف "مغلقة ومخفية" ولم تعلن وبين موظفين على بند الأجور رغم أن وظائف مرصودة بالميزانية العامة للدولة أي لا تشكل عبئا إضافيا، وهي من حقوق المواطن أن يوظف للجديد وأن يثبت من هو على البند خاصة أن بعضهم مر عليه خمس وعشر وعشرون سنة بدون أي حقوق حقيقة لهؤلاء الموظفين.
نحتاج من وزارة الخدمة المدنية أن تقدم توضيحات كافية عن هذه الوظائف غير المعلنة ولأي أسباب لم تطبق وتنفذ مباشرة؟ وعن مصير موظفي البند الأجور في الدولة ماذا عن مصيرهم متى سيثبتون بحقوق كاملة ورواتب ثابتة وبعلاوات مستحقة أم عليهم رفع شكوى للقضاء من خلال ديوان المظالم كما فعل غيرهم،
فهل نتصور حين يتقاعد موظف بند الأجور ولديه أسرة وأولاد وتكاليف حياة يتقاعد بدون أي حقوق أي يتحول إلى فقير ومعدم ويتجه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ أسئلة محيرة ونظام عمل لا يمكن أن تفهم على أي أسس يقوم أو يطبق، فهناك حاجة للتوظيف وهناك عاطلون،
وهناك موظفو بند لهم حقوق لم تؤخذ، ولا نتوقع من مجلس الشورى أن يحل هذه المشكلة والمصاعب بنقاش، بل يحتاج إلى قرار واضح لا لبس فيه، ومراجعة ومحاسبة لكل أعمال الوزارات ومصير هؤلاء الشباب والشابات، هذا في الجانب العمل الحكومي أم العمل الخاص فهي قصة أخرى.