قرار أممي للتحقيق بحرب غزة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية اليوم الجمعة قرارا تقدمت به المجموعة العربية يطالب إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات جديدة مستقلة وذات مصداقية في الاتهامات التي أوردها القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي وقعت قبل 14 شهرا.
وأيد القرار 98 دولة وعارضته سبع وامتنعت 31 عن التصويت، من أصل عدد الأعضاء البالغ 192، في حين لم تشارك 56 دولة بعملية التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل بكلمة "لا" كما فعلتا في قرار سباق صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومنح إسرائيل والفلسطينيين مهلة ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الاتهامات التي أوردها القاضي غولدستون في تقريره.
ومنح القرار غير الملزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مدة خمسة أشهر لتقديم تقرير عن مدى التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بذلك.
وحذر قرار الجمعية العامة من أن الأمم المتحدة ومؤسساتها -بما فيها مجلس الأمن الدولي- ستتخذ "إجراءات أخرى" في حال عدم إجراء تحقيقات مستقلة.
وكانت لجنة تحقيق ترأسها القاضي الجنوب أفريقي غولدستون خلصت إلى اتهام إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 22 يوما إذ بدأت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2008 وانتهت في يناير/كانون الثاني 2009.
وأسفرت تلك الحرب عن استشهاد نحو 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين ومقتل 13 إسرائيليا معظمهم من الجنود.