حائل "أرض الحرس" توقظ "مشار"

استعاد أهالي حائل أمس قضية "أرض مشار" عبر قضية مشابهة لأرض حكومية هي منحة للمنطقة تسلمتها هيئة تطوير وبدأت العمل فيها، مما استدعى 160 مواطنا لرفع خطاب إلى الإمارة، يطالبونها بوقف تطوير الأرض وتسليمها إلى وزارة الإسكان؛ لتوزيعها منحا على المواطنين.
وقضية هذه الأرض التي تعرف ب "أرض الحرس"، تفاوت تفاعل المواطنين حيالها عن قضية "أرض مشار" التي تعطل توزيعها على أكثر من 2000 مواطن، عندما ادعى شخص ملكيتها، مما صعد المسألة لتصل إلى القضاء للبت فيها، وسط توقعات بأن يصدر الحكم لمصلحة المواطنين.
فبعض المواطنين عبّروا عن تأييدهم لخطوة الموقعين على الخطاب، إلا أنهم تساءلوا عن عدم قيامهم بأمر مماثل في قضية "أرض مشار"، في حين أوضح أمين الهيئة العليا لتطوير حائل المهندس إبراهيم البدران، أنهم كانوا أمام خيارين إما بيع الأرض "خاما" أو تقديمها إلى شركة مطورة، ثم يتم بيعها بأسعار تقل عن سعر السوق.
إلى ذلك، اعترض مواطن خمسيني لجنة التعديات بإمارة منطقة حائل، وأطلق عليها النار من سلاح رشاش خلال أداء مهام عملها في إزالة إحداثات كان المواطن قد أقامها على إحدى الأراضي الحكومية في إحدى قرى شمال حائل.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد عبدالعزيز الزنيدي، إن الحادثة وقعت الأحد الماضي، وإنه تم إيقاف المواطن "52 عاما" وضبط السلاح، وهو رهن التحقيق.
أعادت قائمة الموقعين على خطاب طالب إمارة حائل بوقف تطوير أرض حكومية، كانت قد منحت للمنطقة في العام 2003، قضية أرض "مشار" المتنازع عليها للواجهة من جديد.
ففي الوقت الذي رفع فيه 160 مواطنا بحائل، خطابا هذا الأسبوع، يطالبون بوقف أعمال شركة تطوير عقاري كانت قد تسلمت "أرض الحرس" لتنفيذ أعمال استثمارية، يتوقع أن تعود بالنفع على المنطقة، ودعوا إلى تسليم الأرض لوزارة الإسكان لتوزيعها "منحا" على المواطنين، قابله عدد آخر من أهالي المنطقة بالتذكير بملف أرض "مشار" والتي كان يفترض توزيعها على أكثر من 2000 مواطن، لولا ادعاء أحد الأفراد بملكيتها، وهو ما استدعى تصعيد القضية إلى "القضاء" للبت فيها.
إلا أنه وطبقا لتأكيدات مسؤولين، فإن موضوع "أرض مشار" بات منتهيا لصالح المواطنين، وذلك استنادا إلى خطاب لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، يعتبر فيه موضوع الأرض "منتهيا"، وتمكين الأمانة من التصرف فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسب الاستعمالات المحددة لها في المخططات المعتمدة، وتوزيع المخطط على المستحقين.
غير أن أمين حائل المهندس إبراهيم أبو راس أكد ل"الوطن" أن أرض مشار تحت نظر القضاء، وأنهم ينتظرون الحكم النهائي فيها، مضيفا أن الأراضي السكنية بحائل تستوعب متطلبات مشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة وتبلغ 18 ألف وحدة سكنية. وشدد أبو راس على أن المتوفر حاليا من المخططات السكنية ضعف هذا العدد.
إلى ذلك، أوضح محمد الراجح أحد الموقعين على طلب تحويل أرض منحة خادم الحرمين الشريفين لوزارة الإسكان، أنهم لم يدرجوا أرض مشار في خطابهم، وأنهم حددوا مطالبهم فقط بأرض الحرس. وقال إن هيئة تطوير حائل ليس من اختصاصاتها الإشراف على الأرض، لاسيما بعد استحداث وزارة الإسكان.
وأثار عدم مطالبة الموقعين على سحب أرض الحرس من المطور، بأرض مشار السكنية، العضو الأسبق بالمجلس البلدي بحائل هتاش الهمزاني، واصفا طلب 160 من الأهالي بوقف تطوير وبيع أرض الهيئة العليا لتطوير المنطقة بأنه معوق للتنمية، وأنه يتسبب في حرمان المنطقة من ذراع اقتصادي قوي يحقق طموح أبنائها.
وبين الهمزاني ل"الوطن" أن المستفيد من إيقاف المشروع هم ملاك العقار ومن أسماهم "الإقطاعيين". وأضاف "لو كان المستهدف من ذلك ذوي الدخل المحدود لوجهت المطالبة بسرعة تسليم الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني والمخطط أجزاء منها والتي تزيد مساحتها على ضعف أرض هيئة التطوير، ومنها بقية مخطط المدائن ومخطط غرب المطار ومخطط مشار.