تفرق جمع أعيان حائل، وفضلوا الانسحاب من اجتماعهم بأعضاء هيئة «تطوير حائل» أمس بقاعة علي الجميعة في الغرفة التجارية بعد أن تيقنوا أنه لن يسفر عن إثناء الهيئة عن بيع أرض «الحرس» التي وهبها لهم خادم الحرمين الشريفين قبل أكثر من 12 عاماً، بعد ولادتها بأشهر، ورفضهم منحها لوزارة الإسكان. وطالبوا باجتماع آخر يحضره أمير المنطقة رئيس الهيئة للبت في هذا الموضوع.
ولم يخل الاجتماع من الارتجال الذي حاول عضو أمناء الهيئة مدير الاجتماع عيسى الحليان تهدئته. فيما لم يجد أمين الهيئة المهندس إبراهيم البدران، بعد استعراضه للمبالغ التي صرفتها الهيئة، بداً من القول إنهم «ليسوا شركة» ليعلنوا قوائمهم المالية كما طالب الحضور.
واتهم أحد المتداخلين الهيئة بأنها تحولت ل»جمعية خيرية عليا»، وأنها لم تسع لتنمية المنطقة، واستماتت للاستحواذ على أرض «الحرس»، فيما أرجع أحد الحضور معارضات بيع المرحلة الأولى من الأرض التي قاربت تكلفة تطويرها لملياري ريال إلى رغبة تجار العقار على إبقاء الأسعار مرتفعة بعد تأكيد أمين الهيئة أن أسعار البيع ستكون أقل بنسبة 20% من أسعار العقار الحالية.
واحتج المجتمعون عندما أصر عضو أمناء الهيئة عيسى الحليان على أن مَنْ يملك تحديد مصير الأرض هم أعضاء مجلس أمناء الهيئة فقط، ورفضه مناقشة إعطاء الأرض أو جزء منها لوزارة الإسكان، وهو ما جعل عدد من الحضور يطالبون بالاجتماع بمَنْ يملك القرار إما مع الأمير أو أمناء الهيئة مجتمعين.
وفي الاجتماع أعلن البدران أن أرض وزارة الدفاع البالغة مساحتها 84 مليون متر مربع ستسلم بالكامل إلى وزارة الإسكان. واستعرض وثيقة الأمر الملكي الصادر بتسليم أرض الحرس إلى الهيئة واستثمارها بما يعود بالصالح العام على المنطقة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ركاء القابضة المطور الرئيس للأرض عبدالرحمن الطاسان المشاريع المقامة في الأرض خلال المرحلة الأولى وصوراً تخيلية للمشروع، قبل الانتقال إلى المداخلات التي بدأها سعود الطرجم باسم 34 مواطناً بوقف البيع فوراً، معتبراً أن جميع ما عرض ما هو إلا وعود وسراب، مشيراً إلى أن جميع الوعود السابقة سببت أزمة ثقة بين الأهالي وهيئة التطوير، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بإعطاء منحة الملك لمستحقيها.
وأضاف محمد النونان أن المخططات التي عرضت ما هي إلا ضرب من الخيال سرعان ما ستتبخر على أرض الواقع، متسائلاً عن خلو مجلس أمناء الهيئة من أبناء المنطقة إلا من ثلاثة أعضاء تتكرر أسماؤهم في كل لجنة وكل مناسبة بالمنطقة.
أما رئيس نادي الطائي خالد الباتع، فذكر أن الهيئة تحولت إلى مؤسسة ربحية بنظام جباية، مشككاً في الميزانية التي عرضت وما صرفته خاصة في رالي حائل، الذي أعلنت أن تكاليفه بلغت 16 مليوناً: «عملتُ مسؤولاً في اللجنة المنظمة للرالي وأعرف أن هذه الأرقام غير دقيقة».
فيما طالب عضو المجلس البلدي سلطان القرناس بإيقاف بيع الأرض، وتسليمها فوراً إلى وزارة الإسكان، وطلب من الحضور التصويت على وقف بيع الأرض، وهو ما استجاب له غالبية الحضور.
أما الأمين السابق للغرفة التجارية بحائل مبارك الرباح، فذكر أن ما تقوم به الهيئة من مشاريع هي في الواقع من صميم عمل وزارات وجهات أخرى، مثل: الطرق والمراكز الصحية والشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب، مضيفاً أن أسعار الأرض في وقتها كانت منخفضة ومشاريع حائل تعاني من عجز، وكان بإمكان الهيئة تعويض النقص آنذاك، أما الآن فليس هناك عذر والإدارات في حائل لديها فائض في ميزانياتها، وبالتالي فإن الهيئة ليست بحاجة لبيع الأرض الآن.
وأضاف الرباح: أن بعض المواطنين حصلوا على قروض البنك العقاري دون أن يملكوا أرضاً، والهيئة منذ 12 عاماً لم تطور الأرض، لكنها بعد صدور قرار الملك تحركت الهيئة بسرعة تثير الاستغراب.
وكانت «الشرق» قد نشرت تحقيقاً قبل أسبوعين عن مطالبات الأهالي بتسليم أرض الحرس والدفاع لوزارة الإسكان.