القرار الملكي يحرِّك مطالبات المواطنين في حائل بتسليم قطعتي أرض «الدفاع» و«الحرس» إلى وزارة الإسكان

تفاعل مواطنون في حائل مع قرار خادم الحرمين الشريفين الصادر مؤخراً والخاص بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع منح الأراضي التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان.
وطالبوا بتسليم منحة خادم الحرمين الشريفين المهداة منه إلى أهالي المنطقة والمعروفة بأرض «الحرس» التي تقع غربي حائل، وتشكل 20% من مساحة المدينة، وكذلك منحة ولي العهد الأمير سلطان رحمه الله، المعروفة بأرض «وزارة الدفاع» التي تقع شمال جامعة حائل، إلى وزارة الإسكان.
وقالوا إن قطعتي الأرض تمثل مساحتهما الإجمالية 100 مليون متر مربع، وهي كفيلة بحل مشكلة الإسكان في منطقة حائل، التي وصل عدد المسجلين على قوائم الانتظار فيها إلى أكثر من 70 ألف مواطن.
وقد رصدت «الشرق» آراء مواطنين ثمنّوا قرار خادم الحرمين، ومشيدين بتعهد أمير منطقة حائل الشهير الذي أعلنه عندما وقع عقد تطوير المرحلة الأولى من أرض الحرس الوطني بالقول «أشهد الله أنني حريص على أن تصل عوائد هذه الأرض إلى عروق المجتمع، وأنا أعلم أنني سأقف أمام ربي عارياً وسيسألني عن هذه الأمانة العظيمة».
يقول سعود الطرجم إن منحة الملك هدية لأهل حائل والقرار واضح وهيئة التطوير تتذرع في أطر معينة يريدون منها تغذية عكسية للدولة، فيما المواطن البسيط لا يحصل على شيء، وبذلك تحرم حائل من فوائد الأمر الملكي.
ويضيف أن هيئة التطوير تسلمت الأرض، التي تمثل ثلث مساحة حائل منذ عشر سنوات دون أن نلمس أي شيء واضح على الأرض، والملك عندما منح الأرض لأهالي حائل كان يرغب – حفظه الله – أن يلمس المواطن الفائدة، إلا أنه جرى الاهتمام بأمور كمالية وترفيهية مثل رالي حائل، وإن أسموه منشط اقتصادي وتنموي، إلا أن المواطن البسيط لا يرى أي فائدة أو انعكاس له على حياته اليومية.
ويقول محمد الراجح إن هيئة التطوير تعتمد على الموارد من بيع الأرض مع إغفال دعم الدولة، وهذا مناقض لما هو معمول به في الهيئات الأخرى مثل هيئة تطوير مكة والرياض، التي تدعمها الدولة مباشرة فيما هيئة تطوير حائل تحصل على مواردها من بيع الأرض فقط.
وتساءل الراجح: كيف نفهم أن تقوم هيئة تطوير حائل ببيع الأراضي على المواطنين وهي بالأصل ممنوحة لهم من قبل خادم الحرمين الشريفين؟!.
وقال عضو المجلس البلدي في مدينة حائل عبدالعزيز المشهور إنه يرى أن تسليم أرض وزارة الدفاع وبشكل عاجل إلى وزارة الإسكان وما لم يستغل إلى الآن من أرض الحرس كفيل بحل معضلة السكن في المنطقة، موضحاً أن أرض وزارة الدفاع تبلغ مساحتها أكثر من 80 مليون متر مربع.
وقال سعود الجراد من أهالي حائل إنه يطالب بتسليم قطعتي الأرض إلى وزارة الإسكان، خصوصاً مع تعثر مخطط أرض مشار قضائياً، وأن تسلم الأجزاء التي لم تستغل في أرض الحرس مع أرض الدفاع وتسليمها إلى وزارة الإسكان بشكل عاجل لتخطيطها والبناء عليها للمواطنين. فيما رأى المواطن دخيل المشعان خطورة بيع أرض الحرس من قبل هيئة تطوير حائل على مستثمرين، مطالباً بتسليمها مع أرض وزارة الدفاع إلى وزارة الإسكان، خصوصاً أن أرض الحرس منحت في حينه إلى هيئة التطوير نظراً لكون الوضع الاقتصادي متردياً قليلاً في حينه، أما الآن فإن خادم الحرمين أعلنها صريحة «أن الأموال موجودة وعلى الوزراء العمل».
وقال عبدالعزيز الحميان لا شك أن توجيه خادم الحرمين واضح وصريح، مضيفاً أن الملك لمس معاناة المواطن، لذلك وجه في السابق بمنح أرض «الحرس» إلى أهالي حائل، ومن بعده أيضاً وجه الأمير سلطان – رحمه الله – بمنح أرض وزارة الدفاع للمواطنين.