«الإحصاء»: انخفاض المؤشر الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك وارتفاع المؤشر السنوي

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خلال شهر نوفمبر 2018م بلغت نسبته 0.2 % مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر2018).
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018م انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر 2018 بنسبة بلغت 0.2 %.
وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.
في المقابل شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهما: تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم النقل بنسبة 0.2 %. فيما ظلت أقسام التبغ، الصحة، الترفيه والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر 2018م مقارنة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.8 %، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة (106.5) في شهر نوفمبر 2018م ارتفاعاً من (103.6) في شهر نوفمبر 2017 بنسبة بلغت 2.8 %.
وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0 %، قسم التبغ بنسبة 10.2 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.6 %، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 7.7 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 4.6 %، وقسم الصحة بنسبة 4.0 %، وقسم الترفيه الثقافة بنسبة 3.8 %، وقسم الاتصالات بنسبة 1.3 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.6 %، وأخيراً قسم التعليم بنسبة 0.2 %.
على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً، وهما: قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.5 %، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 3.1 %.