على مدى أكثر من نصف قرن، ساعدت المفوضية الملايين من الناس على إعادة بناء حياتهم، من ضمنهم اللاجئون والعائدون وعديمو الجنسية والنازحون داخلياً وطالبو اللجوء، وكان لعملها في تأمين الحماية والمأوى والصحة والتعليم دور حاسم في مساعدة الكثيرين على بدء صفحة جديدة في حياتهم ونسيان ما خسروه من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا، ويتمثل دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية حقوق ورفاه الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار، وتعمل بذلك جنباً إلى جنب مع الشركاء والمجتمعات المحلية لضمان أن يحظى كل شخص بالحق في التماس اللجوء وإيجاد ملجأ آمن في بلد آخر، كما تبذل المفوضية كل ما في وسعها لإيجاد حلول دائمة للأشخاص الذين تعنى بهم. لم تتمكن المفوضية من الوصول للاجئين في اليمن إلا بعد الدعم السعودي صحيفة «الرياض» استضافت دورة تدريبية حول «الحماية الدولية للمرأة اللاجئة والطفل اللاجئ»، قدمتها مسؤولة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نهى معروف، تحدثت عن بداية المفوضية والهدف السامي من تأسيسها وما تقدمه من خدمات عظيمة طوال هذه الفترة، بحضور سيدات من مختلف التخصصات الأكاديمية والإدارية والقانونية، إضافة إلى حضور رئيسة القسم النسائي الزميلة نوال الجبر والمحررات عذراء الحسيني، فدوى المهدي، صالحة العتيبي، فداء البديوي، إيناس الحميدين، مدى المسلم، وذلك في قاعة حمد الجاسر بمقر جريدة «الرياض». الحاجة والتأسيس في البداية طرح سؤال عن تأسيس المفوضية والحاجة إليها، فأجابت نهى معروف: «خلفّت الحرب العالمية الثانية أمماً مشردة لا سيما الفارين من أوطانهم، أكثر من مليون لاجئ كانوا في حاجة إلى مساعدة؛ لذلك تطلبت الأزمة تنسيقاً، في ديسمبر 1950م تأسس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي يوليو 1951م اعتمدت اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، يُعد اللاجئ على أنه شخص يوجد خارج بلده ولا يستطيع العودة بسبب خوف له ما يبرره من تعرضه لاضطهاد بسبب العرق أو دين أو جنسية أو لجوء سياسي، أو لانتماء إلى فئة اجتماعية معينة». وأضافت :»ظن مؤسسو المفوضية أن مهمتها ستمتد لثلاث سنوات فقط، إلى أن تبين أنّهم مخطئون، ففي العام 1956م انتفض (المجريون) ضد الاحتلال السوفيتي لأنهم تعرضوا للقمع، اضطر مئتا ألف شخص إلى الفرار من بلدهم لتكون حالة الطوارئ الأولى التي تتعامل معها المفوضية، فيما شهدت بداية الستينات إنهاء الاستعمار في أفريقيا وحروب الاستقلال وحروباً أهلية، وأخرى على الحدود واضطر مئات الآلاف على الفرار، ولم تعد مسألة اللاجئين مشكلة أوروبية ما بعد الحرب العالمية، بل أصبحوا منتشرين في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تم تغيير الأساس القانوني التوجيهي لعمل المفوضية، في بروتوكول 1967م لتصبح مسؤولية عالمية تجاه اللاجئين، وفي أوائل السبعينات برز النزاع في أميركا اللتينية، وفي الثمانينات والتسعينات اندلعت حروب جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط، وأوروبا، وبدأت أعداد اللاجئين في الارتفاع في لبنان، وفي الصومال، وفي أفغاستان، وفي سريلانكا، وبعد مرور (60 عاماً) على تأسيسها ستعمل المفوضية على مواجهة جميع هذه التحديات من خلال حلول مبتكرة وأساليب خاصة بالحماية، وعن طريق شراكات مع أكثر من (900) إدارة أخرى وتعاون مع عدة جهات مانحة والحكومات». تضاعف التحديات وحول التحديات التي تواجه المفوضية؛ أوضحت معروف: «العام 1951م بدأت المفوضية عملها ولديها 34 موظفاً فقط، وفي نهاية العام 2013م أصبحت تضم أكثر من (8) آلاف موظف يعملون في 126 بلداً و146 دولة موقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، كما حصلت المفوضية على جائزة نوبل للسلام في العامين 1954م – 1981م، في نهاية القرن العشرين وفي عام تسوده الحروب الأهلية والنزاعات والكوارث الطبيعية زاد عدد الضحايا، هؤلاء اضطروا إلى مغادرة منازلهم». وأضافت: «حددت المبادئ التوجيهية للمفوضية مجموعة جديدة من الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة إنهم النازحون.، وهم مجموعات من الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة لتجنب تبعات النزاعات المسلحة، أو حالات العنف، أو خروقات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان، ولكنهم لم يعبروا حدود دولة معترف بها عالمياً، وتغيرت المفوضية مع تغير النزاعات حيث انتقلت المفوضية إلى العمل المباشر في مناطق النزاع، وهي مهمة لم تمارس في العقود الأربعة الأولى وهي ما زالت تؤدي هذه المهمة حتى يومنا هذا». ملايين اللاجئين وعن عدد اللاجئين في العالم، كشفت مسؤولية المفوضية أنّ عدد اللاجئين وصل إلى أعلى مستوياته في الصومال وأفغانستان، والنزاع الديني والعرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وسورية، وفي أحدث دولة في العالم دولة جنوب السودان، سوف تستمد التحديات نزاعات جديدة وأزمات قديمة لم تُعالج بعد، الملايين من اللاجئين والنازحين، فمن كل 7 أشخاص في العالم نجد شخصاً مهاجراً، أي مضطراً أن يعيش خارج بلده، ومن كل 113 شخصاً هناك شخص نزح قسراً، وكل دقيقة هناك 20 شخصاً ينزحون قسراً في الوقت الحالي، نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان أو بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية. وأضافت: «الأمر المؤسف أن 70 % من اللاجئين هم من المسلمين، بمعنى أن 65 مليون لاجئ حول العالم نزحوا قسراً، وهذا الرقم يعادل عدد سكان دولة كبيرة! وهناك حوالي 40 مليون نازح داخلي و10 ملايين لا يملكون جنسية، وتعد أزمة سورية هي أسوأ الأزمات الإنسانية حالياً، حيث هناك ما يزيد على 13,5 مليون سوري نزحوا قسراً إما داخلياً أو خارجياً، منهم من عبروا الحدود ومنهم من لم يعبروا الحدود». الحماية الدولية وطرح سؤال عن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ظل الأزمة الإنسانية الموجودة في العالم؟ فأجابت معروف: «إن دور المفوضية الرئيس هو تأكيد الحماية الدولية وذلك بتأمين دخول اللاجئين بعد إجراء المفاوضات والنقاشات مع دول الجوار أو الدول الأخرى للسماح لهؤلاء اللاجئين بدخول أراضيها وضمان سلامتهم.. إن عمليات النزوح واللجوء هي عمليات موجودة تاريخياً، وكذلك موجودة في عالمنا الإسلامي منذ بزوغ فجر الإسلام حيث كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب جزءاً من حالة النزوح الداخلي التي نراها حالياً في جميع دول العالم، وقد رحب أهل يثرب بالرسول صلى الله عليه وسلم ووفروا له الأمن والاستقرار، ولولا تعاونهم وإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لكان الوضع مختلفاً». وأضافت: «في الواقع نجد أن الإسلام تناول موضوع اللجوء في أكثر من موقع وهناك آية من سورة التوبة تتحدث عن موضوع اللجوء صراحة حيث قال الله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)، وهناك سور أخرى تتناول قضية اللجوء وخوصاً تلك السور التي تثني على أهل المدينةالمنورة الذين رحبوا بالمهاجرين الذين جاؤوا من مكةالمكرمة حيث استضافوهم بالرغم من أن فيهم خصاصة – أي لم يكونوا أغنياء وأصحاب أموال». حماية مؤقتة وأضافت نهى معروف: «المهمة الثانية التي تقوم بها المفوضية هي أن فترة الحماية تكون فترة مؤقتة يمكن أن تكون هذه الفترة لمدة يوم أو يومين أو سنة أو عشرين سنة، وقد تزيد، وعلى سبيل المثال نجد أن المملكة العربية السعودية – ونحن في المفوضية نقدم لها وافر الشكر والتقدير – حيث أقامت مخيم رفحاء للاجئين العراقيين بعد حرب الخليج الثانية العام 1991م إذ استقبلت المملكة العديد من اللاجئين العراقيين الذين كان عددهم في البداية (91) ألف لاجئ في مخيمين في الأرطاوية وفي رفحاء على الحدود بين المملكة والعراق، وكانت المملكة حريصة على أن لا نطلق عليهم اسم لاجئين، بل اعتبرتهم ضيوفاً لخادم الحرمين الشريفين حيث تمت استضافتهم لمدة زادت على (18) سنة، بمعنى أن الأطفال الذين أقاموا في المخيمات حينما عادوا بلادهم عادوا رجالاً ونساء. وأضافت: «وفرت لهم المملكة المأوى والملبس والمشرب والصحة والتعليم وبعدها وفرت لهم عملية إعادة توطين بشكل دائم في بلادهم تحت الحماية الدولية، ولعلكم تعلمون أن الحماية الدولية هي حماية مؤقتة، لأن اللاجئ موجود خارج وطنه ولا يستطيع أن يرجع إليه نتيجة وجود خوف له ما يبرره، ولا يستطيع أن يتمتع بالحماية الدولية ولهذا لا بد من إيجاد الحلول الدائمة والتي تتمثل في العودة إلى أرض الوطن حينما يتوفر الأمن والاستقرار أو يتم إعادة استيطانهم في دولة أخرى كما حدث للعراقيين الذين كانوا يقيمون في المملكة العربية السعودية في منطقة رفحاء حيث أقاموا في المملكة لمدة تزيد على (18) عاماً ثم تم توطينهم في دول أخرى مثل أميركا ودول أميركا الجنوبية وأستراليا وبعضهم عادوا فوراً إلى العراق حينما توفرت الظروف الملائمة». حلول دائمة وقالت نهى معروف: «الحل الثالث هو أن يقيم اللاجئون في دول الملجأ لفترة طويلة ومن ثم يكتسبون حقوق المواطن في مجالات العمل والصحة والتعليم والأمان الاجتماعي، ومن ثم يصبحون مواطنين في دول الملجأ، ومن هنا نلاحظ أن اللاجئ يمر بمرحلة تدريجية إلى أن يصل إلى مرحلة التجنيس، فهذه الحلول الدائمة التي تسعى فيها المفوضية، كذلك للمفوضية دور آخر يتمثل في تنظيم المساعدات الخاصة بأكلهم وشربهم ومسكنهم وعلاجهم وكل احتياجاتهم الإنسانية، وأن التمويل يأتينا من كثير من الدول، ومن المانحين مثل دول الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من الدول، وكذلك من الأفراد حيث يتم توظيف هذه المساعدات من خلال المفوضية بإقامة مشروعات معينة لغوث اللاجئين. وأضافت: «إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الذراع الإنساني بالنسبة للأمم المتحدة، وهناك ذراع أخرى سياسية أمنية، وهاتان الذراعان بإمكانهما إيقاع العقوبات على الدول من أجل إيقاف الانتهاكات التي تضر بحقوق الإنسان والعمل على إيقاف الصراعات المسلحة، ومن أهم أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي إجراءات التسجيل للاجئين ومنحهم اللجوء، لأن اللاجئ لا يجوز حجزه وسجنه كالمجرمين وإنما وضعه الإنساني حساس ومختلف لذلك يحتاج إلى تعامل مختلف.. الشيء المؤسف أن كثيراً من دولنا العربية وبعض الدول الإسلامية تنقصها التشريعات الخاصة بطلب اللجوء، ولذلك تحرص المفوضية على تقديم المشروعات الخاصة باللجوء إلى هذه الدول ومن ثم نقوم بتعزيز ذلك بإقامة ورش عمل ومؤتمرات وبناء القدرات الوطنية». حماية الطفولة وعن دور المفوضية في حماية الأطفال من الحروب قالت: «عندما يعيش الطفل في بيئة كلها حروب وصراعات وبعيداً عن أهله هذا هو أخطر شيء في حالات اللجوء حيث يصاب مثل هذا الطفل بالاكتئاب ويتم تصنيفهم بأنهم فئة مستضعفة.. ونحن في المفوضية نهتم بالأطفال ونسعى إلى الاهتمام بهم حتى لا يفقدوا المستقبل لأن المستقبل سيظل موجوداً في حياتهم بالرغم من معاناتهم وابتعادهم من مناطقهم الطبيعية، وتعمل المفوضية على الاهتمام بهم من أجل أن يعيشوا بصورة طبيعية». وأضافت: «كلنا نعلم أن الطفل بشكل عام هو شخص ضعيف يحتاج إلى ولي أمر يرعاه نفسياً وعاطفياً وجسمانياً، لأنه لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا يستطيع أن يطعم نفسه ولا يُشرب نفسه لضعفه، فما بالكم إذا كان الطفل مشرداً أو نازحاً أو لاجئاً أو فاراً من بلده ومن منطقته ومن بيته وربما يكون فاراً من أسرته الصغيرة بسبب النزاعات والصراعات المسلحة، وربما يتعرضون لصنوف من التعذيب وربما يتم تجنيد أعداد كبيرة منهم كما يحدث الآن في اليمن وفي بعض الدول الأفريقية، وقد تعرض العديد منهم لإعاقات وأمراض مزمنة، واضطر عدد منهم للعمل والآن الأطفال السوريون يعملون في عدة مجالات». وأشارت إلى أنّ هناك كذلك مبادئ أساسية لحقوق الأطفال حيث وقَّعت جميع دول العالم على هذه المبادئ ما عدا أميركا وأستراليا، فكل أعضاء الأممالمتحدة وقّعوا على هذه المبادئ الخاصة بحقوق الطفل أينما كان، وأن على العاملين في مجال حقوق الطفل الالتزام بعدة بنود هي: حق الحياة للطفل وحق النمو، وعدم التمييز بسبب عرقه أو دينه. ولفتت إلى أن دور المفوضية هو الوصول إلى اللاجئين أينما كانوا عن طريق الطائرات وعن طريق السفن في البحر وفي الصحارى وفي المرتفعات، وقد مررنا بهذه التجربة في الحرب الدائرة في اليمن حيث لم تستطع المفوضية الوصول إلى اللاجئين والنازحين في بعض المناطق اليمنية إلا بعد الاستعانة بالحكومة السعودية بتأمين بعض الطرق الصعبة التي فيها تهديد من الحوثيين، فالوصول إلى اللاجئين قد يكون محفوفاً بالمخاطر ولكن بالتعاون مع الدول والحكومات ستصل المفوضية لتأمين حاجات اللاجئين لضمان سلامتهم من خيام وطعام وشراب للكبار والصغار. ونوّهت بضرورة التسجيل للاجئين ومنهم الأطفال في مراكز اللجوء بشكل خاص وتسجيل حالاتهم الصحية وما يمكن أن يحملوا من أمراض وهل تعرضوا إلى حالات عنف جسدي أو جنسي؟ ونقوم بجمع المعلومات ومن ثم دراسة احتياجاتهم العامة والخاصة، وكذلك تحرص المفوضية على تسجيل المواليد والأطفال الذين تمت ولادتهم خارج بلادهم. 50 % من اللاجئين سيدات! قالت نهى معروف: لا شك أن المفوضية تقوم بدور التوعية داخل مخيمات اللاجئين بأهمية الاهتمام بالأطفال وعدم تركهم فريسة لأشخاص السوء الذين يستغلون الأطفال جسدياً وجنسياً، وهذه من الظواهر التي يعاني منها الأطفال في حالات اللجوء، والمفوضية كثيراً ما تبادر بإقامة دورات توعية في الكثير من المجالات ومن أهمها المجالات المتعلقة بحماية الأطفال، وأن تتم توعية الأسر على عدم إخفاء الظواهر السيئة داخل المخيمات، بل يجب عليهم الإبلاغ عن أي ظواهر مؤذية للجميع. إن 50 % من اللاجئين هم من فئة السيدات، وإنه بسبب التقاليد والعادات المجتمعية هناك كثير من الأفكار العالقة في أذهان كثير من الشعوب بأن المرأة مستباحة وهي للأسف أكثر تعرضاً للعنف والمشكلات خصوصاً في المجتمعات التي تزيد فيها حالات العنف والصراعات والحروب، وأن السيدات اللاتي يتعرضن للمشكلات هن من الطبقة الفقيرة اللاتي ليست لديهن دخل مادي، بسبب أن زوجها قد انخرط في الحروب وتم قتله أو أصيب وأصبح معوقاً ولديها أطفال ولا أحد يقوم بإعالتها، وأنه في إطار حقوق الإنسان يتم تسجيل جميع اللاجئين وفرز الحالات من حيث الصحة والتعليم وغيرها من الحالات. مفوضية اللاجئين لا تشمل الفلسطينيين أوضحت مسؤولة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين نهى معروف أنّ الفلسطينيين لا يقعون ضمن مسؤوليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث لديهم منظمة خاصة بهم وهي منظمة (الانروا) الخاصة بتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين، ولها وضع خاص، مضيفةً: «كذلك لا ننسى هجرة المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة حيث استقبلهم ملك الحبشة بالرغم أنه مسيحي ووفر لهم الأمن والسلام إلى أن عادوا ثانية إلى مكةالمكرمة طوعاً، وهناك العديد من الأمثال في حالات اللجوء ومن أشهر اللاجئين هو أنشتاين، وهذا دليل على أن عملية اللجوء هي حالة قديمة قدم البشرية، وهناك دراسة مهمة أجراءها الدكتور محمد أبو الوفا بجامعة القاهرة عن مقارنة بين اللجوء في الإسلام واللجوء في القانون الدولي، وخلصت دراسته أن الإسلام الحنيف أعطى حقوقاً كبيرة للاجئين أكثر مما أعطاهم القانون الدولي! وتأكيد على ما ذكرته هو أن دور المفوضية السامية لحماية اللاجئين هو توفير الحماية الدولية للاجئين على مستوى العالم، ونقوم كذلك بمساعٍ حميدة بين الحكومات والدول من أجل أن تسمح بدخول اللاجئين إلى أراضيها، وعدم طردهم إلى أماكن فيها تهديد لحياتهم وتقيد حريتهم. الأممالمتحدة مكرمة مديرة القسم النسائي ب«الرياض» نهى معروف تحدثت عن التحديات التي تواجه المفوضية
