«العقاري» يعِد الشورى بتحليل أرقام الطلبات المعتمدة والعقود الموقعة من المواطنين

بعد مضي 110 أيام.. هل طبق "العقاري" إعفاء المرابطين وأعاد القروض المباشرة
بعد 110 أيام مضت على قرارات الشورى الداعمة للصندوق العقاري وللمستفيدين من خدماته.. يناقش المجلس مجدداً الثلاثاء المقبل تقريراً سنوياً جديداً عن عام الصندوق المالي 37-1438، وقد وعد الصندوق عبر إجابات مندوبيه على أسئلة لجنة الإسكان والخدمات التي ضمنتها التقرير بتحقيق مطالبات المجلس وأعضائه، وأكد أنه سيتولى في التقارير المقبلة وضع تحليل لأرقام الطلبات الموافق عليها من الصندوق وكذلك إحصاءات العقود الموقعة من قبل المواطنين التي بموجبها حصلوا على المسكن شهرياً وسنوياً.
وحسب التقرير المعروض للمناقشة الثلاثاء والذي انفردت به "الرياض" فمشكلة الصندوق العقاري مع الشفافية مستمرة فقد انتقدت لجنة الإسكان والخدمات غياب مؤشرات الأداء في تقريره على الرغم من سهولة إدراجها لقياس منجزات الصندوق، وظهر للجنة الإسكان أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور، ومن أمثلة تلك المعلومات آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أي فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص، وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات أن الصندوق لم يدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانياً، ولا رضا المقترضين، وحثته على تفعيل وتطبيق قيمه المعلنة التي وردت في التقرير وأبرزها العدالة والشفافية والكفاءة والمسؤولية.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس الشورى دعمه للصندوق وللمستفيدين من خدماته بالموافقة على توصية لتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة وطالبت الصندوق العقاري بمراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، بعد أن أقر في التاسع من جمادى الآخرة الماضي ست توصيات في مقدمتها إعفاء المرابطين بالحد الجنوبي إلى المطالبة مباشرةً بالإعفاء الكامل للمشاركين المرابطين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقاري، ومطالبته بالتوجيه الحازم لجميع الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة، ودعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة التي بلغت 30 مليار ريال، ومعالجة المبالغ المالية المجمدة والتي هي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض لكنهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها ومباشرة البناء وتجاوز عددهم 100 ألف شخص، وطالب الصندوق بدراسة هذا الموضوع والعمل على تحويل القروض إلى أشخاص آخرين في قائمة الانتظار مع مراعاة الأحقية والأولوية، كما دعا الصندوق إلى دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من الصندوق ومدى إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة، وأخذ المجلس بأغلبية الأصوات بمضمون توصية عضوية محمد الجرباء ومحمد العجلان وطالب بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، ونص قرار اللجنة على دراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية.
ولفتت لجنة الإسكان في تقريرها إلى أن العديد من التحولات الجذرية في مسيرة تطور الصندوق خلال السنوات الأخيرة كانت نابعة من قرارات الشورى، ولاحظت أن الإقبال كان دون المستوى المتوقع على المنتجات والبرامج التي تمت مع القطاع الخاص والبنوك التجارية لإيجاد بدائل لتمويل الإسكان نسبة إلى حجم الطلب الكامن الذي يقدر بحوالي 420 ألف قرض.