اقتنعت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بتوصية العضو سامية بخاري التي طالبت بالإعفاء الكامل للجنود المشاركين بالحد الجنوبي في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من سداد القروض التي عليهم من صندوق التنمية العقاري، وأخذت اللجنة بمضمون التوصية وجعلتها "دراسة" الإعفاء من قروض الصندوق. كما تبنت مضمون توصية أخرى اشترك فيها عضوي المجلس محمد الجرباء ومحمد العجلان وطالبا بإعادة وضع الصندوق إلى وضعه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين. ونصت توصية اللجنة على دراسة الإبقاء على دور صندوق التنمية العقارية السابق كأحد خيارات المنتجات السكنية، وأيَّدت لجنة الإسكان توصية ثالثة وطالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني، وتبنت في هذا الشأن مضمون توصية قدمتها العضو نورة المري على التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 361437، وستعرض التوصيات الإضافية الثلاث على المجلس لمناقشتها قبل التصويت عليها في جلسة الثلاثاء المقبل. وتراجعت العضو سلطانة البديوي عن توصيتها التي اقترحت على الصندوق توسيع الفئات المشمولة باستحقاق القرض العقاري لتشمل المرأة الموظفة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية.
