«الشورى» يصوت على توصية تطالب بإشراك «أكاديميات متخصصات» في «الإفتاء»

يصوت مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على توصية تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بإشراك الأكاديميات المتخصصات في الفقه الإسلامي وأبحاث الفقه في الإفتاء، وألا يقتصر ذلك على الرجال، إذ تشير التوصية، التي تقدمت بها الدكتورة سامية بخاري، وتبنتها اللجنة، إلى ملاحظة أن بعض الفتاوى تتعلق بشؤون نسائية صرفة كالحيض والعدة، وليس من عاين كمن سمع، والمرأة الفقيهة أعلم بهذه الأمور.
وأكدت "بخاري"، أن مشاركة المتخصصات في الفقه ليست في أمور النساء والحيض فقط، بل الإفتاء في جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى فتاوى الصحابيات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما كانت تستدرك على الصحابة.
وفي شأن آخر، طالبت لجنة الحج والإسكان في المجلس صندوق التنمية العقاري بتحريك المبالغ المجمدة لديه لمن صدرت لهم موافقات الإقراض، ولم يتقدموا للصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها، والذين وصل عددهم إلى 100 ألف شخص، ما يعني تجميد 50 بليون ريال لإقراض 500 ألف لكل مواطن. ودرس تحويل المبالغ إلى أشخاص آخرين في قائمة الاقتراض مع مراعاة الأحقية والأولوية.
وساندت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى المواطنين (المستفيدين) المعترضين على تحويلهم إلى المصارف، وتذمرهم الشديد من هذا التوجه ومطالبتهم بعودته إلى أسلوبهم السابق في منح القروض المباشرة، إذ ستتقدم اللجنة اليوم (الإثنين) بتوصية تطالب الصندوق بالعمل على إعادة النظر بأنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة، والتي لاحظ "الشورى" عدم قبولها من المتقدمين للاقتراض أخيراً، ولا من هم على قائمة الانتظار، وطالبوا بإلزام الصندوق بالوقوف على أسباب إحجام أو إقبال المواطنين، وبالتالي الأخذ بما هو مناسب لهم.
يأتي ذلك، حين يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436-1437ه.
وتطالب اللجنة في توصياتها، التي تقدمت بها إلى المجلس، صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي رقم 60971 وتاريخ 6-12-1437ه، المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، إذ كشف الصندوق لمجلس الشورى عن هيكلته الجديدة التي ستجعله مصرفاً ربحياً، بمنتجات تمكنه من التعامل مع المصارف الأخرى، وبين الصندوق أنه يسعى إل عقد شراكات مع المطورين، وتقديم قروض لهم لتشجيعهم على توفير وحدات ومنتجات سكنية في ظل ما يعانيه بعض المطورين مع البنوك في توفير السيولة لهم، مشيراً إلى عدم تسلمه أي مبالغ من وزارة الإسكان، إضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم.