«الشورى» يطالب «الإسكان» بتمثيل المواطن في عقود المصارف.. ويستدعي الوزير ل«المساءلة»

رفعاً للإحراج عن أعضاء مجلس الشورى حول دورهم في ملف الإسكان وتوفير سكن للمواطنين، قرر المجلس أمس استدعاء وزير الإسكان تحت قبة الشورى للإجابة على المواطنين، إذ عدّد رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور مفرح الزهراني الانتقادات الموجهة للإسكان لقهرها للمواطنين ورميهم إلى أفواه البنوك الفاغرة، وعن دعمها ب250 بليون ريال لتوفير منتجات فشلت فيها، إذ اكتفى رئيس اللجنة في ردوده على الأعضاء بأن الوزارة لم تحقق الهدف المطلوب منها، ودعا إلى استضافة وزير الإسكان للإجابة على الأعضاء والمواطنين.
وذكر أعضاء أنهم يواجهون إحراجات عن ماذا قدموا للمواطنين تجاه الإسكان، وطالبوا بحضور الوزير إلى المجلس قبل نهاية العام، وشدد المجلس في قراره على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية، وانتقد اللواء عبدالهادي العمري في تأييده لهذه التوصية البنوك مشبهاً لها «بالطفيليات السامة» كالأشجار الطفيلية التي تنمو وتتسلق على أكتاف المواطن، وغالباً هذه الطفيليات ما تقوم بالأخذ ولا تعطي، وعلى رغم أنها دائمة الخضرة ولكن دون فوائد واغلبها سام، وأضاف: «هذه البنوك لم تكن يوماً إلى جانب المواطن ولم تكترث بمصلحته في ما يخدم علاقتها مع المواطن».
وقال العمري: «هناك جهات عدة تعوق عمل وزارة الإسكان منها وزارة الخدمة المدنية، بعرقلة النقص في اكتمال الكوادر الفنية الهندسية للوزارة، وأيضاً وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنفيها مقاولين فاشلين لا ينجزون العقود المبرمة بينهم وبين وزارة الإسكان (تصنيفاً عالياً) لا يمت للواقع بصلة، إلى أن تم إحالة المواطنين إلى البنوك للاقتراض من دون تمثيلهم مما أدى لضياع حقوق المواطنين».
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436-1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودرس أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها المحددة. وكذلك الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب. من جانب آخر، طالب المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436-1437ه .،