الزكاة والدخل: مسودة القيمة المضافة خلال أسبوعين.. والانتهاء من اللائحة في الربع الثالث من العام الجاري

كشفت هيئة الزكاة والدخل أن مسودة نظام القيمة المضافة سيتم نشرها على الموقع خلال الأسبوعين القادمين، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سيتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما سيتاح التسجيل للشركات الداخلة مع بداية الربع الرابع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الزكاة والدخل بغرفة الشرقية اليوم الثلاثاء، وذكر صالح الحماد مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية، ان هذه الضريبة سوف تطبق وفقا لرؤية المملكة 2030 لدعم الشفافية في الاسواق التجارية، وبموجب الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها في يناير 2018 المقبل، مبينا إن هذه النوعية من الضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة، وأنها في المملكة الأقل قيمة على مستوى العالم 5%.
وأوضح حمود الحربي مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة، إن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلق نوع من التوازن في الميزانية، وتعزيز الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، موضحا بأن الضريبة شاملة لكل شركة يتجاوز دخلها 375 ألف ريال سنويا، مضيفا أن ضريبة القيمة المضافة ستكون غير مباشرة على المعاملات، بحيث يتم تحصيلها في جميع مراحل التوريد ويتحملها المستهلك بشكل مباشر.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة تنقسم إلى 3 فئات وهي الفئة الأولى "المدخلات – المخرجات" بنسبة 5% والفئة الثانية "الصفرية" ( 0% ) و الفئة الثالثة المعفية من الضريبة.
وأشار الحربي إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي قرار سيادي سوف تطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية، بما فيها التجارة الإلكترونية، والخدمات الصحية والشحن، والمحروقات، مبينا إن عملية الاقرار الضريبي سيفرض على الشركات الكبرى شهريا، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة تسهم في اختصاص محاسبي جديد وبالتالي خلق وظائف جديدة، بالإضافة لإحداث تغيير في الثقافة السائدة، مما يؤدي إلى ممارسات وسلوكيات أفضل في الأعمال التجارية.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة سوف تفرض على المخزون ويتم دفعها حسب الفاتورة الضريبية أو السداد أيهما أسبق، موضحا بأن النظام يفرض وضع قيمة السلعة في الفاتورة قبل وبعد الضريبة، بتفصيل كامل للنسب.
وطالب القطاع الخاص بإعادة تعديل العقود المستمرة مع الشركات أو الدوائر الحكومية قبل تطبيق الضريبة، لافتا أن ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالعقود المستمرة ستفرض على المبرمة بعد 1/1/2018م بخلاف العقود السابقة.
وقال مسفر الدحيم رئيس الفريق القانوني لبرنامج الضرائب غير المباشرة، بأن اللائحة التنفيذية تتضمن تفاصيل دقيقة عن الضريبة المزمع تطبيقها بالإضافة إلى العقوبات، مشيرا إلى أن نظام العقوبات لا يهدف إلى التخويف بقدر ما يكشف آليات التطبيق، وأن الهيئة لديها ثقة تامة في القطاع الخاص.
وذكر أن عملية تحصيل الضريبة من السلع المستوردة ستتم من خلال التعاون مع كل من مصلحة الجمارك عبر وضع البيانات الكاملة لقيمة السلع في البيان الجمركي، موضحا ان عملية اعفاء الديون المعدومة تتطلب بعض الإجراءات منها صدور صك بالإفلاس، وفق اشتراطات محددة، مضيفا، بأن عملية استرداد الضريبة للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية تكون عبر التنسيق مع وزارة المالية.
وقال أن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ستغطي جميع الجوانب سواء المتعلقة بالسلع الآجلة أو آليات استرداد المبالغ وغيرها من الآليات المختلفة، مبينا أن آلية إعفاء إتلاف البضائع من ضريبة القيمة المضافة تتطلب تعبئة نموذج خاص وكذلك إخطار الهيئة للمعاينة بشأن نوعية البضائع المتلفة وغيرها من الإجراءات الخاصة، لافتا إلى أن عملية استرداد قيمة الضريبة المضافة ستكون وفق اشتراطات خاصة.
صالح الحماد