عاملون في 34 تخصُّصاً صحياً يستعدون لمقاضاة «الصحة» لتحصيل بدل الندرة بأثر رجعي

يستعد عدد من حملة الشهادات الصحية في 34 تخصصاً، لمقاضاة وزارة الصحة أمام ديوان المظالم للمطالبة بتحصيل مستحقاتهم عن بدل الندرة اعتباراً من صدور قرار وزير الخدمة المدنية بصرفه في 25 ذي الحجة 1431 وحتى شهر رجب الماضي، حيث بدأ الصرف الفعلي. وحاولت «الشرق» التواصل مع مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني بهذا الخصوص إلا أن رده لم يصل حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
وذكر طبيب، فضل عدم ذكر اسمه، أن المعنيين بهذه القضية أبلغوا بعدم استحقاقهم للبدل بأثر رجعي على الرغم من صرفه لعاملين في التخصصات الأربعة والثلاثين ذاتها في مستشفيات القوات المسلحة والحرس الوطني والخدمات الصحية في الوزارة، منوها بأن البدلات الأخرى كبدل الإشراف والتدريب والتميز لم يبدأ صرفها بعد.
من جهتة، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل استعداده للتولي القضية مضيفاً أن القاعدة العامة هي أن الحقوق الوظيفية ومنها بدل الندرة تنشأ طبقا للتاريخ الذي يحدده قرار مجلس الوزارء أو الأمر الملكي، الذي أثبت تلك الحقوق، وفيما يتعلق بصرف بدل الندرة بأثر رجعي، لابد من النظر لما ورد في قرار مجلس الوزراء (رقم 178) بتاريخ 1/6/1430ه، كون قرار الخدمة المدنية مبنياً عليه، ولا يوجد تطبيق للقرار الإداري بأثر رجعي إلا إذا نص فيه على ذلك، أخذا بمبدأ عدم رجعية الأنظمة والقوانين. وقال في حال ثبوت الحق، يجب على الجهة المختصة تنفيذه بقوة النظام ودون حكم قضائي، وفي حال عدم التنفيذ، يمكن رفع دعاوى الحقوق الوظيفية أمام المحاكم الإدارية، بعد التظلم أمام الجهة الإدارية وفقا لأحكام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وذكر مصدر مطلع أن بدل الندرة يصرف للمشمولين بسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية في 34 تخصصاً صحياً، وأقر البدل وفق اعتبارات من بينها أن القطاع الصحي يعد من أقل القطاعات سعودة في المملكة. فمن بين 51 ألف طبيب وطبيبة يعملون في المملكة، تبلغ نسبة السعوديين بينهم 14% ويقدرون بسبعة آلاف طبيب وطبيبة، وبذلك تكون المملكة بعيدة عن معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمعدل الأطباء المناسب لعدد السكان. وتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل زيادة فرص الابتعاث الخارجي. وقال إن بدل الندرة يتراوح بين 10 – 25% مؤكداً أن إقرار حزمة البدلات جاء كردة فعل لاستقالة 125 استشارياً من وزارة الصحة في العام 1429ه، على خلفية اعتراضهم على تدني رواتبهم مقارنة براوتب المعينين على المرتبة ذاتها في دول أخرى.