موظفو القطاعات الصحية يشكون «بدل الندرة»

علمت «اليوم» أن موظفي القطاعات الصحية بالمملكة يعتزمون رفع شكوى وتظلم لديوان المظالم ضد القطاعات الصحية على خلفية عدم تطبيق قرار وزير الخدمة المدنية «رقم 53000 وتاريخ 25-12-1431ه» القاضي بالموافقة على صرف بدل ندرة 10% لفئة الأخصائيين ل 34 تخصُّصاً طبياً، والتي انفردت بها «اليوم» تحت عنوان «صرف 10% بدل ندرة ل 34 تخصصاً طبياً».
متى يتم صرف بدل الندرة للعاملين بالقطاعات الصحية؟! (اليوم)
وقال أحد موظفي القطاعات الصحية «فضّل عدم الكشف عن اسمه»: بدأنا في تجميع التواقيع للمشمولين بالقرار لفئة الأخصائيين من أكثر من منطقة ومحافظة، ونحن عازمون على أخذ حقنا في تنفيذ القرار من الجهات ذات العلاقة. وأوضح أن من بين الموقعين موظفين معينين على فئة فنيين وهم مستحقون لفئة الأخصائيين ولكن لم يحسّن وضعهم الوظيفي بالرغم من أنهم يحملون درجة البكالوريوس، حيث طالبوا بأن يشملهم القرار لأنهم يحملون نفس المؤهل ولكن جهاتهم لم تحسّن وضعهم الوظيفي ويقومون بأعبائهم الوظيفية والمهنية كأخصائيين.
«بدأنا في تجميع التواقيع للمشمولين بالقرار لفئة الأخصائيين من أكثر من منطقة ومحافظة، ونحن عازمون على أخذ حقنا في تنفيذ القرار من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف: إنه حسب قرار وزير الخدمة المدنية فإن المشمولين بالقرار هم المعيّنون وفق سلم رواتب الوظائف الصحية المشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-241) وتاريخ 28-3-1412ه وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصّصية والمرجعية، المعتمدين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م-30) وتاريخ 2-6-1430ه، وأيضاً يشمل القرار شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك دون إخلال بأي حق أفضل لهم نظاماً وفقاً للفقرة الثانية من البند الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1-6-1430ه. وتساءل عن سبب عدم تنفيذ القرار منذ أكثر من شهرين، وأكد أنهم ذكروا في خطابهم الموقع أن يتم تنفيذ القرار بأثر رجعي وأن يشمل القرار المعينين على فئة فني ويحملون شهادة البكالوريوس. وأشار إلى أن المعينين على فئة «فني» ويحملون شهادة بكالوريوس مستحقون نظاماً التعيين على فئة «أخصائي» ولم يكن ذنبهم أن تم توظيفهم على هذه الفئة بالرغم من أن الجهات الصحية وعدتهم بالتحسين منذ سنوات وهم يزاولون عملهم كأخصائيين.
واستغرب في حديثه عن التأخير بقوله «وزير الخدمة المدنية أصدر قراره بناءً على لجنة مشكّلة من مجلس الخدمات الصحية، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، بمعنى أن من بينها جميع الجهات الصحية ذات العلاقة وقد طالبوا بذلك وأصدروا التوصيات لموافقة الوزير، فلماذا لم يطبّقوا القرار، بالرغم من أن قرار الوزير واضح وكان في بنده الثاني «العمل بموجب القرار منذ صدوره برقم 53000 وتاريخ 25-12-1431ه».
وطالب بتدخّل جهات رقابية حول تنفيذ هذا القرار وأخذ حق الممارس الصحي في جميع التخصصات وتحسين وضع حاملي شهادة البكالوريوس.