وزير الزراعة: الميزانية تُراعي الاستدامة والاستفادة المثلى من كل الموارد المتاحة

أكد وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437- 1438ه تعكس مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات.
ونوّه "الفضلي" بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس مدى الاهتمام بتعزيز مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، ووصف ميزانية هذا العام بأنها تمثل نقلة للتنمية؛ حيث تعكس -وبوضوح- نهج الدولة الحديث لإعداد ميزانيات المملكة للسنوات القادمة، وتراعي الاستدامة والاستفادة المُثلى من جميع الموارد المتاحة في وطننا الغالي.
وأوضح المهندس "الفضلي" أن وزارة الزراعة -ومن خلال هذه الميزانية- ستعمل على تعزيز ورفع القدرات المؤسسية والتنظيمية للوزارة؛ لتمكينها من قيادة التحول للتنمية الزراعية المستدامة، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام للمملكة لخدمة المواطن؛ وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد متكاملة تأخذ بالاعتبار المِيَز النسبية للمناطق، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ لزيادة الإنتاجية الزراعية؛ مؤكداً أنه سيتم استثمار هذه الميزانية -بمشيئة الله- في برامج ومشروعات الوزارة الحالية، التي نتطلع من خلالها إلى تطوير قطاع الزراعة في المملكة لتحقيق الأهداف المنشودة؛ وعلى رأسها تحقيق أمن غذائي مستدام ومتكامل للسلع الأساسية، وإعداد قطاع ثروة سمكية مستدام يساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، وقطاع نخيل محميّ من الآفات وذي إنتاجية محسنة وقيمة مضافة عالية، وإنتاج نباتي مستدام وآمن، ونظم متطورة مستدامة لإنتاج وصحة الحيوان ذات كفاءة عالية، وموارد طبيعية زراعية مصانة ومستدامة، وتنمية ريفية متوازنة مبنية على الميز النسبية للمناطق.
وأبان المهندس "الفضلي" أن أهم المشاريع التي بدأ فيها العمل خلال العام الماضي ستكون ميزانية العام المالي 1437- 1438ه داعمة لها بشكل كبير؛ ومنها: تنمية وتطوير قطاع الدواجن، والتحول من استهلاك الأعلاف الخضراء والتقليدية إلى الأعلاف المركبة، وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب البدء الفعلي في تنفيذ برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية.
وأفاد أن من أولويات الوزارة: توفير بيئة خصبة لعملائها من مستثمرين ومزارعين ومربي مواشٍ وصيادي أسماك وغيرهم؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية حسب الميز النسبية للمناطق والقطاعات التي يعملون بها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.