استنساخ الابتعاث الداخلي بشراء المقاعد الأهلية بوزارة التربية والتعليم

ذكرت مصادر أن وزارة التربية والتعليم تدرس طريقة جديدة لدعم المدارس الأهلية عوضا عن المبلغ المقطوع المدفوع في كل سنة دراسية للمدارس الأهلية، وبحسب المصدر فإن الدعم الذي يدرس على نسق وزارة التعليم العالي في الابتعاث الداخلي، إذ ينتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بشراء مقاعد في التعليم الأهلي بهدف خصخصة التعليم العام تدريجيا ودعم التعليم الأهلي.
إذ لا يتجاوز الدعم الحالي لطلاب الأهلية 232 ريالا للطالب الواحد. فيما يكلف الطالب الواحد الوزارة في التعليم العام ما يقارب 20.000 ريال.
الابتعاث الداخلي
واستبعد نائب رئيس التعليم الأهلي في مجلس الغرف الدكتور رشيد الحصان أن يكون اعتماد هذه الطريقة في الدعم دافعا لرفع أسعار المدارس الأهلية على غرار ما قامت به الجامعات الخاصة بحيث يتضرر من لم يحصل على المنحة، وقال : "ليست المسألة شراء مقعد ودعم لا محدود، سياسة التعليم العام مختلفة ولا بد أن الوزارة ستدرس المسألة وتحدد السعر بنفسها، وليست المدارس من يحدد، عوضا عن أن شراء المقاعد قد يكون بنسبة معينة على المقعد بحيث يتحمل ولي الأمر نسبة من المبلغ وليس كما الابتعاث الداخلي".
وأوضح الحصان أن خصخصة التعليم العام ستوفر على الدولة مبالغ طائلة سواء في تجهيز المباني أو التوظيف أو غيرها من الأمور التشغيلية، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمثل التعليم الأهلي من التعليم العام إلا ما نسبته 11%، وأن عملية شراء المقاعد إن تم اعتمادها يجب أن تدرس بحسب تصنيف المدارس والخدمات التي تقدمها كل مدرسة.
في الوقت الذي عد الحصان مسألة منع تسجيل أبناء الوافدين في المدارس الحكومية مسألة بحاجة إلى دراسة عميقة، وليست فرصة أكبر للتعليم الأهلي كما يبدو في ظاهرها، موضحا أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف الخدمات والمنتجات بشكل عام، إذ سيتطلب الأمر من الشركات رفع رواتب موظفيها الوافدين تماشيا مع إجبارهم على اللجوء إلى التعليم العالي وهو ما سيرفع التكلفة التشغيلية في أي شركة وبالتالي ارتفاعا في الأسعار بشكل عام، عوضا عن أن أبناء الوافدين في المدارس الحكومية أصبحوا أقل بكثير بعد افتتاح المدارس العالمية.
إعانة ثابتة
من جهته قال عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر المقبل إن التعليم الأهلي بنسبته الحالية يوفر على الدولة سنويا 12 مليار ريال، والوزارة تطمح أن يشكل التعليم الأهلي 25% من التعليم العام، ويسعى الأخير إلى الوصول إلى نسبة أعلى خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال: "المبالغ التي تتلقاها المدارس كإعانة قليلة جدا، خاصة أن تكلفة الدراسة والتشغيل ارتفعت بينما الإعانة ثابتة، وبالتالي فإن سياسة شراء المقاعد ستوفر على الوزارة مبالغ كبيرة جدا وستنمي قطاع التعليم الأهلي ليحقق طموحه بالوصول إلى 35% خلال عشر سنوات".