إبعاد المعلمين المسيئين للرسول أو الصحابة لوظائف إدارية

منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم صلاحية إيقاف المعلمين المسيئين للدين الإسلامي أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الصحابة ونقلهم إلى وظائف غير تعليمية، أو من تبنى اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في الطلبة، وذلك ضمن صلاحيات واسعة للإدارات للتعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية دون الرجوع للوزارة، في محاولة لتقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة بنسبة 70 في المائة.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن منح هذه الصلاحيات يأتي نظراً لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها.
إلى ذلك؛ قال أحمد الزهير مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم: إن قرار وزير التربية صنف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم صلاحية التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والبت فيها مباشرة، دون الرجوع للوزارة، لتقليل عدد القضايا الذي ترسل إلى إدارة العامة للمتابعة، للمساهمة في تقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة 70 في المائة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن هذا القرار يأتي نظراً لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها.
ومنحت الوزارة مديري التعليم صلاحية إيقاف المعلمين المسيئين للدين الإسلامي أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الصحابة ونقله إلى وظائف غير تعليمية، أو من تبنى اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في الطلبة.
إلى ذلك قال أحمد الزهير مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم، أن قرار وزير التربية صنف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، كذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك، يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
وأشار الزهير إلى أن باقي القضايا تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم، مع مخاطبة الجهات المختصة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وذكر مدير عام المتابعة أن هذا التعديل سيعطي مزيدا من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم مما يشكل دعماً لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل، مبيناً أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة (الإدارة العامة للمتابعة) من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70 في المائة مما يسهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع، ويحقق اختصارا في الوقت والإجراءات الإدارية. وأكد الزهير استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.