لا تزال مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل أرضًا جرداء، رغم مرور ما يزيد على خمس سنوات من إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إنشاء المدينة في 13 يونيو عام 2006م، في زيارته الميمونة إلى منطقة حائل، كما أعلن آنذاك تحديد عشر سنوات لاكتمال جميع الأعمال في المدينة الاقتصادية. وطالب مواطنون في حائل بالبدء بشكل فعلي في المدينة الاقتصادية مبدين استغرابهم من بقاء مشروع المدينة أرض جرداء تحولت إلى مرعى للإبل بعد أن تنقلت من شركة مطورة إلى شركة أخرى وتداول الحائليون أحاديث قبل سنوات حول اعتراض أحد المواطنين على أرض المدينة الأمر الذي نفاه آنذاك أمين منطقة حائل السابق الدكتور عبدالعزيز بن يوسف العمار، وقال: ما يتردد من أحاديث حول اعتراض لا صحة لذلك. وأضاف:هناك بند في اتفاقية الشراكة ينص على أنه لو ظهر من يدعي ملكية جزء من الأرض فإن على الشركة المطورة معالجة الوضع دون أن يتأثر نصيب الأمانة في قيمة إيجار الأرض. أما أمين مجلس منطقة حائل وأمين الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران، فقال ل «المدينة»: إن هناك جهة معنية، هي التي تصرح عن أي معلومة عن المدينة ونحن لا علاقة لنا بها وهذه الجهة هي هيئة المدن الاقتصادية. *العمل جارٍ فيما نفى مدير تطوير مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في هيئة المدن الاقتصادية سهم جمجوم أن يكون العمل توقف في المدينة، وقال: هذا غير صحيح المؤسسة بدأت العمل و تم حفر القواعد للمباني التي ستبنى بها ثم استدرك وطلب مخاطبته رسميًا ثم لم يرد على المخاطبة حتى إعداد هذا التقرير. أما عضو المجلس الاقتصادي الأعلى وأحد أبرز وجهاء منطقة حائل عيسى الحليان، فقال: لم يتم العمل على أرض الواقع ولم يقم بها أي مشروع أو مبنى أو إنجاز وإن شركة ركيزة تركت العمل وتسلمته شركة كويتية اسمها دار المال وعندما أزاح الستار الملك عبدالله قدمت هيئة الاستثمار وبشكل رسمي معلومات عن المدينة الاقتصادية وصرحت بعدد المشروعات وعدد العاملين في المشروع وللأسف لا يوجد مصداقية في العمل مما أدى إلى تعطيل العمل ولا أحد يعلم بالتفاصيل لأنها تعتبر سرية. وتسلمت شركة «ركيزة القابضة» تطوير المدينة الاقتصادية بعد الإعلان عنها حتى 2009 ليعلن دخول مطور جديد للمدينة شركة «الخرافي» التي أعادت تصميم المدينة بشكل جديد ومختلف عما وضعته شركة «ركيزة القابضة» المطور السابق وكانت مديرية الدفاع المدني بحائل استقبلت وفدًا سنغفوريًا من شركة TPM المعاقدة مع الشركة المطورة برئاسة المهندس علي عثمان وناقش الوفد مع المسؤولين الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة في المدينة وما سينفذ في المدينة من وسائل للأمن والسلامة واطلع الوفد على المخططات الرئيسة والتصورات النهائية للمدينة. وكانت المدينة قد أعلنت أنها ستقام على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشر سنوات، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص وجاءت هذه المدينة لتكون المدينة الاقتصادية الثانية التي يطلقها خادم الحرمين بعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. كما أعلن أن المدينة ستضم خدمات النقل ويتم إنشاء مطار دولي وميناء جوي جاف ومركز للإمداد والتموين والمناولة، ومحطة للمسافرين بطريق البر. يضاف إلى ذلك نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنويًا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية والذي يقع على مساحة قدرها 210 آلاف متر مربع، أما عن المسافرين برًا فمن المتوقع كما أعلن أن يتم نقل حوالى 2.3 مليون راكب سنويًا من خلال وسائل النقل البرية المختلفة. وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية في المدينة أكثر من 10 كيلو مترات مربعة، ومن المتوقع كما أعلن أن تقدم خدماتها لحوالى 40 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات المنطقة. أما الخدمات الزراعية كما أعلن فسوف يتم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية، تهدف لدعم وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين، وفي مجال الخدمات الصناعية والتعدين سيتم التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية كالمعادن والمواد الخام في إنشاء عدد من الصناعات التحويلية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية التي استفادت من المقومات السياحية لمنطقة حائل من معالم أثرية وغيرها كما أعلن في حينه. وفي مجال الإسكان، كما أعلن سيحظى الاستثمار في هذا القطاع بحوالى 10 مليارات ريال من إجمالي الاستثمارات المتوقعة، ومن المتوقع إنشاء حوالى 30 ألف وحدة سكانية سوف تساهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة. أكبر مدينة للخدمات اللوجستية في منطقة حائل أكدت شركة المال للاستثمار الشركة المطورة للمدينة عبر مكتب مديرها المهندس فوزي بن عبدالرحمن الجودر أن المشروع بدأ العمل به وأن مسؤول العمل أحمد المجلهم يؤكد عدم وجود معلومات جديدة حول المشروع إلا ما أعلنت عنه الشركة في السابق وهو أن مدينة حائل الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 156 كلم مربعا وتعتبر ثاني المدن الاقتصادية في المملكة حيث تقع على تقاطع الخطوط الملاحية الجوية والبرية مما يؤهلها لتكون أكبر مدينة للخدمات اللوجستية في المنطقة وتكون نقطة التقاء للبضائع والمنتجات القادمة من جميع الجهات كما تقوم المدينة بإنشاء مطار دولي وميناء جاف ومركز للإمداد والتمويل والمناولة والنقل والتخزين والتبريد وإنشاء مدينة للصناعات الزراعية وقطاع للخدمات الصناعية والتعدين واستفادة من الموارد الطبيعية في المنطقة وإقامة العديد من الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات التعليمية وخدمات البنية التحتية والمناطق السكنية وتوفير الوظائف في مختلف القطاعات وتطوير الموارد البشرية.
